وقال في حديثه لقناة عبرية أمس الأول: "لا تقتصر جرائم الحرب على قطاع غزة بل تمتد لتشمل الضفة الغربية، والحرب الدائرة اليوم لا هدف لها"، محذراً من أنها "لن تعيد أي أسير صهيوني في القطاع وستؤدي إلى فقدان أرواح المزيد من الجنود". 

لم يكتفِ أولمرت بهذه الاعترافات بشأن جرائم الحرب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن الدعوات لحرق القرى الفلسطينية هي دعوة للإبادة الجماعية، وأعرب عن صدمته من غياب أي رد فعل أو صدمة في الرأي العام الصهيوني أمام دعوات رئيس مجلس مستوطنات شمالي الضفة الغربية الصريحة للإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. 

وكشف أن "بعض الوزراء الصهاينة في الحكومة الحالية يصرخون: لا تتركوا أي طفل حي في غزة"، مما يعكس مستوى التوحش والإجرام الذي وصل إليه الخطاب التحريضي والعقدي لقيادات العدو. 

تعكس تصريحات أولمرت، الذي قاد كيان الاحتلال في السابق، انقساماً عميقاً داخل النخبة السياسية وتزايد الانتقادات الداخلية للسلوك الحكومي. 

وتابع: "لا أحد يصاب بالصدمة عندما يدعو ما يسمى بـ'رئيس مجلس السامرة - مجلس مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة' إلى الإبادة الجماعية، أو عندما يصرخ وزراء: لا تتركوا أي طفل حي في غزة".

وأكّد أن المسؤولية تقع على عاتق حكومة مجرم الحرب نتنياهو، ولا يمكن تجاهل عواقب هذه السياسة العسكرية التي تنتهجها في غزة "تتسبب في عدد كبير من الضحايا الأبرياء". 

وفي وقتٍ سابق أيضًا، قال أولمرت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن آلاف الأبرياء الفلسطينيين يُقتلون، ووصف ما يفعله الكيان في غزة بأنه "يُقارب جريمة حرب". 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023م، يرتكب كيان العدو الغاصب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلًا النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. 

وخلف العدوان الصهيوني على غزة، بدعم أمريكي، أكثر من 186 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن والطواقم الطبية والتربوية، والعاملين في القطاعات الإنسانية، وتوزيع المساعدات، والإعلاميين، وأكثر من مليونين نازح ومجاعة أبادت كثيرين بينهم أطفال، وتواصل الحصار ومنع إدخال المساعدات منذ 82 يومًا إلى القطاع. 

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. 

ويحتل كيان العدو الصهيوني الغاصب منذ عقود أراضي فلسطين وسوريا ولبنان، ويرفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية، بدعم وأسناد بريطاني أمريكي غربي، وتواطؤ وخذلان عربي مخزٍ، دون أن يكون له أي حق فيها، وأمام كل القوانين والمواثيق الدولية المتواطئة.