-
العنوان:مستشار هيومن رايتس ووتش: الغرب منافق والكيان الصهيوني انتهك كل القوانين الدولية
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:متابعات | 22 أكتوبر | المسيرة نت: قال المستشار القانوني لمكتب هيومن رايتس ووتش في لندن كلايف بالدوين، اليوم الأحد، إن الغرب منافق، وكيان العدو ارتكب جريمة حرب من خلال حصار غزة، وهو ما لا يمكن أن يعتبر هدفا عسكريا، بل يعد “معاقبة جماعية للسكان”.
-
كلمات مفتاحية:كيان العدو الصهيوني منظمة هيومن رايتس ووتش العدوان الصهيوني على غزة
وأضاف بالدوين في مقابلة مع ”الجزيرة نت” أن ما يحدث الآن من تجويع وقطع المياه والكهرباء هو انتهاكٌ واضحٌ للقانون الدولي والمواثيق الدولية، التي تعتبر العقاب الجماعي “جريمة حرب”.
وأشار إلى أن هناك جريمة تهجير قسري لسكان غزة، بتهجيرهم للجنوب أو دفعهم إلى الهجرة خارج الأراضي المحتلة، ولا يوجد سبب عسكري لذلك، كما يشكل عدم السماح بالعودة جريمة حرب أخرى.
ووصف الدول الغربية “بازدواجية المعايير فيما يتعلق بمقارنة ردود الأفعال الحكومية المختلفة بين فلسطين وأوكرانيا”.
واستشهد بإدانة قادة الغرب الجرائم التي ارتكبت بحق الأوكرانيين، واعتبارها فورا انتهاكا لقوانين الصراع، في حين لم يطبقوا نفس المعايير على كيان العدو ، أو يقدموا الدعم المكافئ سواء المالي أو العسكري لفلسطين.
واعتبر بالدوين الأمر نفاقا، وأكد أن حماية الناس لن تكون سوى بقانون قوي يطبق بشكل موضوعي على الجميع بنفس المعايير، فبحسب القانون الدولي لا يوجد ما يشكل فارقا بين أوكرانيا وفلسطين حسب تحليله.
وأضاف أن قوانين الصراع في كل اتفاقيات جنيف، تدعو جميع الأطراف إلى التوازن واستدعاء أي طرف ارتكب جرائم قتل بحق المدنيين، أو ارتكب جريمة العقاب الجماعي ضدهم، فأي طرف يخرق القانون يجب استدعاؤه وإدانته.
وأكد أنه بالرغم من كون الإدانة الأحادية في ذاتها ليست جريمة، فإن التوازن واجب قانوني ملزم لكل الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف وهي كل دول العالم تقريبا.
وأشار المتحدث ذاته إلى وجوب دعم جميع الأطراف والدول بشكل منصف، فلا يمكن للقادة الجلوس بهدوء والسماح بإدانة أحادية أو انحياز.
وقال الحقوقي الدولي إن للمحتل واجبات لا يمكنه التنصل منها مثل تحمّله مسؤولية حماية المدنيين، وعليه حتى ولو تبنت إسرائيل رواية جنائية مختلفة لتفجير المستشفى المعمداني، ستظل هي المسؤول الأول عن حماية المدنيين، بحسب ما يعرف دوليا باسم “مسؤوليات المحتل”.
وانضمت فلسطين إلى محكمة العدل الدولية منذ حوالي 10 سنوات، بينما لم ينضم الكيان الصهيوني بعد، ومع ذلك تتمتع المحكمة بولاية قضائية على الأحداث وجرائم الحرب التي وقعت في الضفة الغربية وغزة.
