وفي كلمة له في الذكرى الـ 12 لانطلاقة ثورة 14 فبراير، أشار الشيخ قاسم  إلى الحرب التي يشنّها نظام آل خليفة على الدين عبر محاربة الحوزات وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتهويد تاريخ الوضع الحضاري كما في مشروع التهويد في المنامة.

واعتبر أنّ التطبيع لا يُستهدف منه ربحًا ماديًا لـ "إسرائيل" بقدر ما يُستهدف منه تغريب المجتمع الإسلامي ونقله حضاريًّا من الإسلام إلى الحضارة الغربية الكافرة.

ولفت إلى خلايا مؤامرات وحماية العدوان على مقدسات المسلمين ومنع التظاهرات المنددة بحرق القرآن في البحرين بذريعة أنها غير قانونية، وقال إنه "لا اعتراف في البحرين بالإسلام، فحرام الله ليس حرامًا، ولا أصالة للإباحة، فالأصل التحريم في نظر القانون".

وقال الشيخ عيسى قاسم: إنّهم يعملون في البحرين على إلغاء الإسلام من الجذور، ولهذا عليك في البحرين أن تنتظر إذن القانون حتى تباشر صلاة الجماعة والجمعة وإحياء الشعائر.

وأضاف أنّ في البحرين حبسًا لعقليات كبيرة ورجالات صالحين وقادة قادرين، وفي سجون البحرين أطفال سُجنوا فقط لأنّه أفزعهم صوت الظالم فخرجوا مستنكرين، مردفا "في البحرين سجناء كُتِب عليهم أن يخرجوا إما معلولين نفسيًّا وإما بدنيًّا".

ونوه إلى أنّ 99 % من البحرينيين لا يمكن أن يجدوا منحة دراسية من الدولة وفرص عمل، فهناك تعمد من قبل السلطة لخلق حالة بطالة في صفوف الشعب.

وشدد الشيخ قاسم على أنّ يوم 14 فبراير يأتي لتجديد العهد على تغيير الواقع الأسود، وأضاف "هذا اليوم هو لرص الصفوف وتوحيدها وتدارك النواقص وسد الثغرات والتخطيط الهادئ والتطوير العملي الناتج عن تلاقح الأفكار".

حراك شعبي في البحرين عشية الذكرى 12 لانطلاق الثورة

وخرجت في مناطق عدة من البحرين تظاهرات نددت بسياسة نظام آل خليفة القمعية، داعية إلى الاستمرار في الحراك السلمي حتى تحقيق أهداف ثورة الرابع عشر من فبراير.

وشهدت بلدات "سترة" و"أبو قوة" و"كرباباد" تظاهرات نادت بالتمسك بحق تقرير المصير، وشددت على مواصلة الثورة حتى تحقيق الأهداف.

حركة شباب ثورة 14 فبراير: الثورة استفتاء على عدم شرعية الكيان الحاكم

ومع حلول ذكرى الثورة البحرينية الثانية عشرة أصدرت حركة "أنصار شباب ثورة الرابع عشر من فبراير" بيانًا أكدت فيه أنّ تلك الثورة كانت بمثابة استفتاء شعبي كبير وعارم على عدم شرعية الكيان الحاكم في البحرين.

وقالت الحركة: إنّ شعارات شعب البحرين كانت واضحة وجلية، فهي تطالب بإسقاط النظام ورحيل العائلة الخليفية التي حكمت أكثر من قرنين ونصف بالحديد والنار واستأثرت بالثروات وخيرات البلاد، كما أقصت وهمشت أبناء شعبها الأصليين من المشاركة الحقيقية في الحكم واستجلبت أجانب ومنحتهم امتيازات وجنسيات على حساب مواطنيها الأصليين.

وتساءلت الحركة في بيانها عن مصير أكثر من 5 آلاف سجين سياسي وحقوقي وقادة المعارضة السياسية وعلماء وفقهاء يرزحون داخل السجون، ومنهم من ينتظر تنفيذ حكم الإعدام ومنهم مطاردون في الخارج ومسلوبو الجنسيات.

وأضافت، أنّ الظلم الذي مارسه نظام آل خليفة الشمولي، على مدى أكثر من قرنين بحق أبناء شعبه، مهّد لاشتعال الشرارة الأولى للثورة في فجر يوم 14 فبراير عام 2011.

وتأتي ذكرى الثورة بينما لا يزال الشعب البحريني يناضل من أجل نيل حقوقه في وجه السلطة الحاكمة الظالم الناقضة للمواثيق والعهود، فيما صعدت السلطات، وكما في كلّ عام قبيل ذكرى الثورة، من حملات الاعتقال في المناطق ولا سيما في صفوف الشبان والفتية.