وطالب المتظاهرون في مسيراتهم التي خرجوا بها عشية الانتخابات، إلى مقاطعة الانتخابات الصورية، وعدم المشاركة بها، مؤكدين أنها تخدم المسار السياسي للطبقة الحاكمة وهو التطبيع مع العدو الصهيوني.
ودعا المتظاهرون إلى مقاطعة الانتخابات والتضامن مع كافة الأسرى في السجون البحرينية على رأسهم قادة الحراك.
من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إن "الانتخابات النيابية التي ينظمها النظام البحريني ستجري في بيئة يسودها القمع السياسي"، مضيفة أن "سلطات المنامة ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عقد من الزمن، وقامت بحظر المعارضة السياسية".
وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أصدرت 6 جمعيات وقوى سياسية بحرينية معارضة موقفاً مشتركاً أعلنت فيه مقاطعتها للانتخابات المزمع عقدها في الثاني عشر من نوفمبر.
وبحسب أمر ملكي في سبتمبر الماضي، نشرته وسائل إعلام بحرينية، تجرى الانتخابات النيابية في 12 نوفمبر المقبل والإعادة (في الحالات التي تتطلب ذلك) في 19 بالشهر ذاته، على أن تجري خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة في 8 نوفمبر والإعادة منتصف الشهر ذاته.
ومنذ 14 فبراير 2011، تشهد البحرين حراكاً شعبيا واسعاً يُطالب بتحقيق الاصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد، وقد واجهتها السلطات بحملات من القمع، وزج الناشطين الحقوقيين والسياسيين في السجون، كما عملت على حظر عمل الجمعيات السياسية المعارضة، وسط تردٍّ كبير للوضع الحقوقي، وتفاقم للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يُعاني منها الشعب البحريني.
الصورة: إرشيف
