وستقضي، أنيز، عشر سنوات في سجن للنساء في لاباز، وفق ما أعلنت محكمة ابتدائية في قرار يأتي بعد ثلاثة أشهر من بدء محاكمتها، علما أن المدعين طالبوا بسجنها 15 عاما.
وأدينت أنيز بجرائم "تتعارض مع الدستور والتقصير بهامها" وحكم عليها بقضاء "عقوبة مدتها 10 سنوات" على خلفية اتهامات تعود إلى فترة ما قبل توليها الحكمة بدعم من أمريكا وانقلاب عسكري عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ.
وحكم أيضا بالسجن عشر سنوات على القائد السابق للقوات المسلحة وليام كاليمان وقائد الشرطة السابق يوري كالديرون، وهما فارّان.
وما زالت أنيز تواجه قضية منفصلة في المحكمة لاتهامها بإثارة الفتنة وغيرها من التهم المرتبطة بالفترة القصيرة التي تولت خلالها الرئاسة.
وتولت أنييز السلطة بعد انقلاب مدعوم من أمريكا والغرب على الرئيس موراليس بعد انتخابات 20 أكتوبر 2019، لتنزلق بوليفيا إلى، إثر إجبار الجيش إيفو موراليس، وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، في العاشر من نوفمبر، ونفاه إلى الخارج ليعلن مواصلة عمله السياسي من هناك ضد الانقلاب.
وتخلت الرئيسة الجديدة أنييس، المدعومة من أمريكا، عن سياسات موراليس، وألغت علاقاتها مع فنزويلا وكوبا واقتربت من البرازيل والولايات المتحدة، فيما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد أنصار موراليس تلازم حكومتها. وتطالب جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي.
يشار إلى أن الانقلاب في بوليفيا الذي أعدته الولايات المتحدة ونفذته تحت شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية التي تستخدمها لتضليل الرأي العام الأمريكي والعالمي والتغطية على جرائمها يظهر إصرار واشنطن على وضع يدها بشكل كامل على الثروات الطبيعية البوليفية بأي ثمن وهو ما لم يكن من الممكن الوصول إليه في ظل إدارة الرئيس الشرعي موراليس.
وتولت اليمينية المتطرفة أنيز منصب رئيسة بوليفيا بالوكالة في نوفمبر 2019، وأمرت أنيز الشرطة والجيش بقمع الاحتجاجات الواسعة، التي عمت البلاد، وقتل وأصيب على إثرها العشرات، وفي نهاية المطاف أجبرت سلطات الانقلاب على إجراء انتخابات بعد عام.
وفاز في انتخابات 2020 لويس آرسي حليف موراليس، وعاد الأخير إلى بوليفيا في نوفمبر 2020.
وإثر ذلك أوقفت أنيز في مارس 2021 بتهمة تسلّم السلطة بناء على تجاوزات، واتهامات بالإبادة قد يحكم عليها بموجبها بالسجن ما بين 10 و20 عاما.
