وعبر الرئيس المشاط في افتتاحية صحيفة الثورة في عددها الصادر، اليوم السبت، عن الأمل من الجانب الإعلامي والثقافي والخطباء والمرشدين والجهات التعليمية في بلورة تلك المضامين المهمة في خطوات عملية داعمة ومساندة للهيئة العامة للأوقاف.

وقال "نؤكد على مخرجات المؤتمر الوطني الأول للأوقاف، ونبارك للهيئة العامة للأوقاف الإنجاز الكبير الذي حققته خلال الفترة القصيرة منذ إنشائها، ونثمن الجهود التي بُذلت في سبيل استعادة الوقف وتفعيل دوره الإنساني والإيماني والوطني، ونسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لكل من ساهم في إنجاح هذه المؤسسة وأعمالها الخيرية التي تعود منفعتها بالدرجة الأولى على الضعفاء والفقراء من المجتمع تنفيذاً لوصايا الواقفين".

وأشار إلى أن أموال الوقف أوقفها الآباء والأجداد المؤمنون، لكي تصل فوائدها إلى الضعفاء والشريحة الفقيرة من المجتمع، والمرضى وابن السبيل وطلاب العلم، وإنشاء السدود وإيجاد مشاريع المياه وغيرها من الخدمات التي ينتفع بها الفقراء والمحتاجون من المجتمع.

وأضاف "ما يجب أن يفهمه الجميع أن منافع الوقف هي للمواطن الفقير، كما حدد الواقف مصارفها للضعفاء والفقراء والمرضى والمسافرين وبناء السدود، ولابن السبيل، ولطلاب العلم، ولم ينس الواقفون بأن يوقفوا أموالاً للدواب والأنعام، ولهذا نؤكد أن الحفاظ على أموال الوقف واجب ومسؤولية دينية علينا جميعاً، وأننا إذا حرصنا على الحفاظ على أموال الوقف واسترداد أمواله، فإننا نحافظ على مورد هام تعود فائدته على المجتمع مباشرة".

وأشاد الرئيس المشاط، بكل المشاريع التي دشنتها هيئة الأوقاف خلال الفترة الماضية والتي استفاد منها مئات الآلاف من الفقراء والمحتاجين والتي جسدت الوقف فيما وُقِفَ له، بينما كان النافذون المستفيد من أموال الوقف خلال المراحل الماضية، وحرم منها الفقير والضعيف الذي خصصت له.

وقال "كما نتمنى أن يحقق الله بهذا المؤتمر الوطني الأول للأوقاف الذي انعقد خلال الأيام الماضية، نتائج مثمرة لبناء المؤسسة الوقفية الحديثة التي تعتمد على أحدث النظم والمعايير، لتستطيع حصر وتوثيق كافة أموال الأوقاف في الجمهورية اليمنية وإسقاطها في خارطة رقمية تتاح لكل المجتمع، لنحافظ على هذه الأموال لتصرف فيما وقفت له".

ودعا الرئيس المشاط، الهيئة العامة للأوقاف إلى إعداد سياسة إيجارية تراعي الفقير والمسكين وتخفض له قدر الإمكان.

كما دعا كل من تحت أيديهم شيء من أموال الوقف إلى أن يتقوا الله ويدفعوا ما عليهم من أموال لتذهب في المصارف التي حددها الواقفون.

وحث الرئيس المشاط، وزارة الداخلية والقضاء وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة على مساندة الهيئة العامة للأوقاف في الجهود التي تبذلها لإعادة الوقف إلى مساره الصحيح ودوره الاجتماعي والإنساني والخيري المهم، معبرا عن الأمل من أبناء الشعب اليمني التعاون لما لذلك من أهمية في تحقيق المقاصد الوقفية في نماء المجتمع وتنميته.