-
العنوان:مساعي لملاحقة شخصيات بارزة في السعودية والإمارات متورطة في جرائم الحرب في اليمن
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:ترجمات | 20 أكتوبر | المسيرة نت: كشفت صحيفة بريطانية عن مساعي يقودها محامون مهتمون بحقوق الانسان لتقديم شكوى قانونية أمام المحاكم البريطانية لملاحقة شخصيات بارزة في السعودية والإمارات متورطة في جرائم الحرب في اليمن.
-
التصنيفات:ترجمات
-
كلمات مفتاحية:العدوان على اليمن بريطانيا جرائم حرب حقوق الانسان
وذكرت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية أن ملف الشكوى من المقرر تقديمه، اليوم الأربعاء، إلى الشرطة والمدعيين العامين البريطانيين، يتضمن قائمة بحوالي 20 شخصية سعودية وإماراتية على رأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويدعو إلى اعتقالهم الفوري في حالة دخولهم المملكة المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن المحامي توبي كادمان، الذي يقود الشكوى، أن فريقه أمضى ما يقرب العام في رفع قضية جديدة ضد القيادتين السعودية والإماراتية، وسوف يقدم ملفًا من 200 صفحة إلى القضاء البريطاني، بما في ذلك أدلة من عائلات المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية التي تقودها السعودية.
وأوضح كادمن، أن الدعوى القضائية ترتكز على ثلاث حوادث إجرامية، تتضمن الأولى غارة جوية لطائرات التحالف على حافلة مدرسية في شمال اليمن في أغسطس 2018، مما أسفر عن مقتل 26 طفلاً على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 19 آخرين.
وتتمثل الحادثة الثانية في استهداف صالة العزاء في العاصمة صنعاء في أكتوبر 2016، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 140 شخصًا وجرح 600 آخرين، والتي أقر التحالف بقيادة السعودية بمسؤوليته عن الهجوم في ذلك الوقت.
فيما سيتم تقديم أدلة تتعلق بالتعذيب والقتل المزعوم للمدنيين في عدن، جنوب اليمن، من قبل مرتزقة كولومبيين تحت قيادة شركة عسكرية أمريكية خاصة متعاقدة مع الإمارات العربية المتحدة.
وقال كادمان إن مجموعته تعتمد على مبدأ الولاية القضائية العالمية بموجب قانون المملكة المتحدة، الذي ينطبق على جرائم مثل جرائم الحرب والتعذيب.
وأضاف: "بموجب قانون المملكة المتحدة، لا يوجد شرط لارتكاب الجرائم على أراضي المملكة المتحدة أو أن يكون هناك ضحايا من المملكة المتحدة أو مدعى عليهم من المملكة المتحدة".
ولفت إلى أن السعودية والإمارات ليستا طرفان في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لذا لا يمكن رفع قضية هناك.
وعبر كادمان عن أمله في أن تتجاهل وحدة جرائم الحرب في لندن أي ضغوط سياسية من الحكومة البريطانية وأن تقيِّم القضايا بشكل عادل.
