وبعد أسبوعين من تلقيها شكويين تستهدفان سلامة وأوساطه، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً أولياً في قضية "تآمر جنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظمة"، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الملف وكالة فرانس برس اليوم الأحد مؤكداً معلومات ذكرها مصدر قضائي.

ويُفترض أن تسمح التحقيقات خصوصاً بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة (70 عاما).

وصل سلامة إلى حاكمية المصرف المركزي اللبناني في 1993، بعد أن عمل على مدى عشرين عاماً مصرفيا استثماريا لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس.

وفي وقت يواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتعد من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي، بات سلامة المقرّب من عائلة الحريري، حاليا إحدى الشخصيات التي تثير أكبر نفور في الشارع.

ويشتبه الرأي العام اللبناني بأن سلامة على غرار مسؤولين كبار آخرين في البلاد، نقل بشكل سرّيّ مبالغ مالية طائلة إلى الخارج بالتزامن مع الحراك الشعبي في أكتوبر 2019، رغم القيود الصارمة التي كانت تفرضها المصارف.

وكانت سويسرا قد فتحت تحقيقا يستهدف سلامة حول "غسل أموال (...) على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان"، قُدّمت في أبريل شكويان بحقه في فرنسا حيث يملك عقارات عدة ومن حيث قد تكون عبرت مبالغ مالية مشبوهة.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الشكوى الأولى قدّمتها مؤسسة "أكاونتابيليتي ناو" (محاسبة الآن) السويسرية.

أما الشكوى الثانية فتقدّمت بها منظمة "شيربا" التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019.

تتهم شكواهما، سلامة وأربعة أفراد من محيطه هم شقيقه رجا وابنه نادي وابن شقيقه ومساعدته المقرّبة ماريان حويك، بأنهم جمعوا ثروة ضخمة عن طريق الاحتيال في أوروبا.

وتطالب المنظّمتان القضاء بالتحقيق في الهروب الواسع النطاق لرؤوس الأموال اللبنانية منذ بداية الأزمة، وحيازة عقارات فارهة لا تتناسب مع مداخيل الأشخاص المستهدفين في الشكوى، وفي مسؤولية الوسطاء الماليين، من خلال ملاذات ضريبية وأسماء مستعارة.

وبحسب الشكوى، "تتخطى الثروة العالمية" لرياض سلامة "حاليا الملياري دولار". كما تفيد أن "قيمة الأصول التي يملكها في لوكسمبورغ بلغت 94 مليون دولار في العام 2018".

وتستند الشكوى خصوصا إلى معلومات كشفها الموقع الإلكتروني اللبناني "درج"، وتحقيقات منصة "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد".

بحسب صحيفة "لوموند"، يوضح حاكم المصرف المركزي اللبناني أن "أصوله الشخصية كانت تبلغ 23 مليون دولار" حين تسلّم منصبه عام 1993، وأن "زيادة ثروته مذاك ناجمة عن استثمارات لا تتعارض مع الالتزامات المرتبطة بمهامه"، وهو ما ينفيه خبراء قانون لبنانيون.