ووفق وكالة "فرانس برس" قالت وزارة الدفاع الأمريكية في التقرير الذي يُلزمها الكونغرس منذ 2018 بإعداده سنوياً وتنشر الجزء العلني منه بينما تبقي جزءاً آخر سرّياً، إنّ "البنتاغون يقدّر أنّ 23 مدنياً قُتلوا و10 آخرين أصيبوا بجروح في 2020 في عمليات عسكرية أمريكية".

ووفقاً للتقرير فإنّ الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى المدنيين سقطوا في أفغانستان، حيث أقرّ الجيش الأمريكي بمسؤوليته عن مقتل 20 مدنياً، في حين توزّع القتلى المدنيّون الثلاثة الباقون كالآتي: واحد قُتل في الصومال في فبراير وواحد قُتل في العراق في مارس، وواحد لم يُكشف عن مكان أو زمان مقتله في هذا الجزء العلني من التقرير.

وبالإضافة إلى ذلك، أعاد البنتاغون تقييم حصيلة القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا في العمليات العسكرية الأمريكية في الفترة الممتدّة بين 2017 و2019، بحيث باتت الحصيلة الجديدة تقرّ بسقوط 65 قتيلاً و22 جريحاً، غالبيتهم العظمى في سوريا واليمن.

ولفت التقرير إلى أنّه على الرّغم من أنّ الكونغرس خصّص للبنتاغون ميزانية قدرها 3 ملايين دولار في 2020 لدفع تعويضات مالية لعائلات ضحايا مدنيين سقطوا في عمليات عسكرية أمريكية، فإنّ أيّاً من هؤلاء الضحايا لم يحصل على أيّ من هذه "العطايا"، وهي التسمية الرسمية المستخدمة في توصيف هذه الدفعات لأنّ واشنطن تعتبر أنّ دافعها أخلاقي وليس قانونياً.

وحصيلة الضحايا المدنيين للعمليات العسكرية الأمريكية حول العالم التي أقر بها البنتاغون هي أقل بكثير من تلك التي تنشرها بانتظام منظمات غير حكومية متخصّصة.

ووفقاً لمنظمة "إيروورز" التي تحصي أعداد القتلى المدنيين الذين يسقطون في غارات جوية حول العالم، فإنّ أكثر التقديرات تحفّظاً تفيد بأنّ العام الماضي سجّل مقتل مئة ومدنيين في العمليات العسكرية الأمريكية حول العالم، أي خمسة أضعاف ما أقرّ به البنتاغون.

ونقلت هذه المنظمة عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) أنّ العام 2020 سجّل مقتل 89 مدنياً وإصابة 31 آخرين بجروح في العمليات التي نفّذتها قوات التحالف بقيادة الجيش الأمريكي في هذا البلد.

وفي الصومال، حيث أقرّ البنتاغون بمقتل مدني واحد فقط في عملياته في 2020، قدّرت "إيروورز" ومنظمات غير حكومية أخرى عدد القتلى المدنيين في هذا البلد بسبعة، بينما نقلت المنظمة غير الحكومية نفسها عن مصادر محلية في سوريا والعراق أنّ ستّة مدنيين قتلوا في العمليات العسكرية التي نفّذها الجيش الأمريكي في هذين البلدين في العام الفائت.

وبالنسبة للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، فإنّ "التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع والاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين يظلّان غير كافيين على نحو رهيب".