-
العنوان:طهران تنتقد تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان وتصفه بالقرار الباطل
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:وكالات | 24 مارس | المسيرة نت: وصف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، القرار المفروض على مجلس حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان بانه باطل، معتبرا هذا الإجراء لم يخلق سوى حلقة مفرغة، لأن مؤسسي القرار لا يتوقعون من هذا المقرر سوى تقديم تقرير سلبي.
-
التصنيفات:دولي
-
كلمات مفتاحية:إيران حقوق الإنسان تمديد مهمة المقرر الخاص
وفي كلمة القاها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حذر سفير ومندوب إيران الدائم في جنيف اسماعيل بقائي هامانه، من استمرار انتهاكات مجلس حقوق الإنسان من قبل عدد قليل من البلدان التي ليس لديها قيود أو إطار بشأن الاستخدام الفعال لحقوق الإنسان، وقال: إن مطالبة مؤسسي القرار بالتعاطف مع حقوق الإنسان للشعب الإيراني ليس لها مصداقية، لأن أفعالهم تتناقض بشكل واضح مع أقوالهم.
وتم تبني القرار الذي اقترحته بريطانيا وعدة دول أوروبية أخرى لتمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتصويت سياسي لأقل من نصف أعضاء مجلس حقوق الإنسان.
ومن بين 47 دولة عضو في المجلس، صوتت 26 دولة ضدها أو امتنعت عن التصويت، وصوتت لصالحها 21 دولة اغلبها أوروبية وعدد قليل من الدول الصغيرة، بما في ذلك فيجي وجزر الباهاما وجزر مارشال والبحرين.
وأشار بقائي إلى تاريخ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل مؤسسي القرار الرئيسيين وأعمالهم العدائية ضد الشعب الإيراني، بما في ذلك اميركا وبريطانيا معتبرا التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني بأن المصالح التجارية لبلاده لها الأسبقية على قضايا حقوق الإنسان، بانه مؤشر على نفاق ورياء الحكومة البريطانية حيال موضوع حقوق الإنسان.
وأضاف: بهذه العقلية العملية والانتقائية، يمكن لبريطانيا وأمريكا وكندا وألمانيا والدنمرك والنمسا وفرنسا وبلجيكا وبعض البلدان الأخرى، كسب المال بسهولة ومنافع تجارية. يبيعون الأسلحة التدميرية للمعتدين وقتلة الأطفال في المنطقة وارتكاب المجازر وتدمير اليمن.
ووصف مندوب إيران الدائم، القرار المفروض على مجلس حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص معني بحقوق الإنسان ضد إيران بانه قرار باطلا، وقال: لم يؤد هذا الإجراء إلا إلى نوع من الحلقة المفرغة، لأن مؤسسي القرار لا يتوقعون أي شيء من المقرر سوى تقديم تقرير سلبي وصورة قاتمة، والمقرر يعتبر نفسه مسؤولا بالضرورة أمام مؤسسي القرار فقط من أجل تمديد مهمته، والنتيجة هي أنه كلما زادت السلبية التي يفبركها، زاد تشجيعه من قبل متبني القرار.
