-
العنوان:منظمات حقوقية: مشروع قانون إعدام الأسرى تكريس للقتل الجماعي وتمييز عنصري مقنن
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:متابعات| المسيرة نت: قالت منظمات حقوقية فلسطينية إن مشروع القانون الذي أقرّته لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، والقاضي بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين على خلفية قومية، يمثل خطوة خطيرة نحو تقنين سياسة القتل الجماعي، ويكشف بوضوح الطابع العنصري للنظام القانوني الإسرائيلي.
-
التصنيفات:عربي
-
كلمات مفتاحية:
وأكدت المنظمات في تقدير موقف مشترك أن هذا المشروع لا يستند إلى أي مبررات قانونية أو أخلاقية، بل يهدف إلى شرعنة القتل المنهجي للفلسطينيين تحت غطاء تشريعي، في وقت تمارس فيه إسرائيل فعلياً منذ عقود إعدامات ميدانية خارج نطاق القضاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت أن مناقشة القانون تأتي في سياق
أوسع من السياسات الانتقامية التي تعتمدها حكومة كيان العدو الإسرائيلي، لا سيما
بعد السابع من أكتوبر 2023، وتستهدف المعتقلين الفلسطينيين، بينهم مئات الأسرى
الذين اعتقلوا من قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة.
ولفتت المنظمات إلى أن كيان العدو الإسرائيلي
يحاول تقديم نفسها كدولة ألغت عقوبة الإعدام، في حين أنها لم تنضم إلى البروتوكول
الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1989،
الذي يُلزم الدول الموقعة بإلغاء هذه العقوبة نهائياً.
وأضافت أن "إسرائيل" أبقت في
قوانينها على عقوبة الإعدام منذ وراثتها أنظمة الانتداب البريطاني، ولا تزال
تستخدمها في حالات محددة تتعلق بجرائم الخيانة أو الإبادة، كما حدث في إعدام أدولف
آيخمان عام 1962.
وأوضحت المنظمات أن أخطر ما يتضمنه
المشروع الجديد هو سريانه بأثر رجعي، وهو أمر مخالف للقواعد القانونية المستقرة في
التشريعات الجنائية، ويعكس توجهاً للانتقام الجماعي من المعتقلين الفلسطينيين،
خصوصاً أولئك الذين تصفهم إسرائيل بأنهم من “عناصر النخبة” في فصائل المقاومة.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن عدم صدور
أحكام إعدام قضائية ضد فلسطينيين في الماضي لا يعكس احترام إسرائيل للكرامة
الإنسانية، بل يرتبط بحسابات أمنية بحتة، من بينها استغلال المعتقلين للحصول على
معلومات، أو الإبقاء عليهم رهائن لظروف اعتقال قاسية تشكّل “موتاً بطيئاً”.
وشددت المنظمات على أن القانون المقترح
يكرّس التمييز العنصري لأنه سيُطبّق حصراً على الفلسطينيين، بينما لا يشمل "الإسرائيليين"
الذين يرتكبون جرائم قتل بحق فلسطينيين.
وعدت أن تمريره سيشكل سابقة خطيرة في
إضفاء الصفة القانونية على الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال، ويمثل
تصعيداً جديداً في منظومة القمع والاستعمار التي تحكم علاقة إسرائيل بالشعب
الفلسطيني.
