حضرموت تدخل دائرة العنف.. مواجهات مسلحة بين أدوات الاحتلال

خاص | هاني أحمد علي | المسيرة نت: تتسارع الأحداث في محافظة حضرموت المحتلة في ظل استمرار تصفية الحسابات بين الخونة وأدوات تحالف العدوان، ما يعكس حالة الانقسام الحاد والصراع المتزايد على النفوذ والثروات ونهب جميع خيرات البلد.

 وأفادت مصادر إعلامية، أن ما يسمى حلف قبائل حضرموت نفّذ هجوماً مفاجئاً على تعزيزات تابعة لميليشيا الانتقالي داخل حوش الإرسال الإذاعي بمدينة الشحر، مستخدمة أسلحة متوسطة وخفيفة في محاولة لعرقلة تحركات مرتزقة أبو ظبي الرامية لتثبيت وجودها العسكري في المنطقة، مشيرة إلى أن الاشتباكات استمرت قرابة نصف ساعة، تخللتها مواجهات مباشرة بين الطرفين قبل أن تتراجع قوات "الحلف" وتنسحب باتجاه الأطراف الشمالية للمدينة، فيما شوهدت آليات "الانتقالي" وهي تستقدم تعزيزات عاجلة لتأمين الموقع.

وتشير التطورات الميدانية إلى أن المجلس الانتقالي يواصل منذ أسبوعين نقل قوات وآليات ثقيلة إلى حضرموت المحتلة، في محاولة لفرض سيطرته على المحافظة الغنية بالموارد، واستكمال مسار التمكين العسكري الذي ترعاه أبوظبي في المحافظات الشرقية، كما تؤكد مصادر قبلية أن الانتقالي يخطط لشن عملية هجومية لإخضاع مناطق سيطرة حلف قبائل حضرموت، وسط مخاوف من اندلاع جولة واسعة من المواجهات قد تمتد إلى وادي حضرموت والمناطق المجاورة، في ظل غياب أي مساعٍ لاحتواء التوتر بين الأطراف الموالية للاحتلال.

ويكشف تدفق التعزيزات العسكرية إلى المكلا والشحر أن ما يسمى المجلس الانتقالي لا يتحرك من تلقاء نفسه، بل ضمن خطة محكمة من الاحتلال الإماراتي تهدف إلى توسيع نطاق النفوذ في المحافظات الشرقية، بعد أن أحكمت أبوظبي قبضتها على عدن وسقطرى وأجزاء من شبوة، كما تسعى إلى استكمال سيطرتها على الشريط الساحلي الجنوبي الشرقي، لما يمثّله من أهمية استراتيجية على بحر العرب وخطوط الملاحة والطاقة.

و على الضفة الأخرى، ينظر الاحتلال السعودي إلى حضرموت باعتبارها العمق الجغرافي والاقتصادي الأهم  شرقي اليمن، وهي المحافظة التي تعتمد عليها المملكة في ما يسمى "مشروع الحزام الأمني الحدودي" الذي تعمل عليه منذ سنوات، لذلك فإن تمدد الأدوات داخل حضرموت يخدم مصالح الرياض وأبو ظبي.

ويحمل الهجوم الذي نفّذته قوات ما يسمى حلف قبائل حضرموت التي يتزعمها عمرو بن حبريش على "الانتقالي" في الشحر، دلالات سياسية تتجاوز الطابع الأمني المباشر، فالقبائل ترى أن دخول ميليشيا الانتقالي إلى حضرموت محاولة لإلغاء دور القوى المحلية، وهو ما دفعها لإرسال رسالة واضحة بأن أي تقدم عسكري سيُواجَه بالمقاومة، وأن حضرموت ليست منطقة مفتوحة لمشاريع أبو ظبي مهما تعددت واجهاتها.

الإصرار الإماراتي على الدفع بميليشيا مسلحة جديدة، مقابل استعداد حلف القبائل للدفاع عن مناطقه، يضع المحافظة أمام سيناريوهات تصعيدية قد تتطور إلى مواجهة عسكرية شاملة، خاصة مع غياب أي وساطة لاحتواء التوتر، ما يعني أن المحافظة اليمنية الكبرى الغنية بالثروات النفطية والغازية قد تتحول خلال الأسابيع المقبلة إلى ساحة صراع مفتوح بين أدوات وميليشيا العدوان، تماماً كما حدث سابقاً في عدن وأبين وشبوة، فالتحشيد العسكري المتبادل من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب أمني وفوضى واسعة في حضرموت المحتلة، المحافظة التي عُرفت بالاستقرار النسبي خلال السنوات الماضية.

ومع دخول الاحتلال على خط إدارة الصراع، يصبح المشهد أكثر تعقيداً، خصوصاً مع احتمال استغلال الاحتلال السعودي الإماراتي الفوضى لإحكام قبضته على الموارد والموانئ والمنشآت الحيوية، ونهب ثروات اليمن المتواصل على مدى أكثر من 10 سنوات.

ولذا، فإن المتابعة الدقيقة لتحركات ما يسمى المجلس الانتقالي تشير إلى أن الاحتلال الإماراتي لم يعد يراهن على التفاهمات، بل يتجه نحو فرض أمر واقع بالقوة، وبذلك تتحول حضرموت المحتلة إلى جزء من معادلة إقليمية أكبر، عنوانها التنافس السعودي الإماراتي على النفوذ والسيطرة، بعيداً عن مصالح اليمنيين وحقوقهم.