أزمة التجنيد تعود إلى واجهة الأزمات الصهيونية

يشهد كيان العدو أزمة متجددة في موضوع تجنيد الشباب الحريديم، والتي تعود إلى الواجهة مرة أخرى بعد اتفاق غزة الأخير، في مشهد يعكس الصراعات العميقة داخل المجتمع الصهيوني بين جماعات مختلفة، وسط فشل عامين من المحاولات العسكرية لتحقيق الحسم في القطاع.

وبحسب تقرير متلفز لقناة المسيرة، اليوم الأحد، فقد أكدت مصادر إعلامية عبرية أن أزمة التجنيد لدى الحريديم أصبحت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، إذ يرفض العديد من الشباب المتدينين الالتحاق بالخدمة العسكرية، بينما يعاني النظام السياسي من انقسامات حادة داخل الائتلاف الحكومي بشأن قانون التجنيد والصيغ المعدلة له.

وأشارت المصادر إلى أن القانون لم يفرض حتى الآن عقوبات واضحة على المتخلفين عن الخدمة، في محاولة لتخفيف الاحتقان داخل المجتمع الحريدي، إلا أن الخلافات مستمرة وتؤجل أي حل فعال منذ أربعين عامًا.

ويظهر المشهد الحريدي كأنه مجموعة متفرقة من الآراء والمواقف، حيث لا توجد منصة موحدة يجتمع عليها كبار الحاخامات مثل الحاخام منغور والحاخام لاندو وعوفادية يوسف وقادة مجلس حكماء التوراة مثل إسحاق يوسف.

هذا الانقسام يؤدي إلى امتناع القادة عن إلقاء خطابات رسمية خوفًا من إظهار أي انقسام داخل المجتمع الديني، مما يعمق أزمة التجنيد ويجعل الحلول القانونية والسياسية أكثر تعقيدًا.

وبحسب المراقبين، فإن التركيز على الحريديم في سياسات التجنيد لا يقتصر على الحاجة إلى جنود، بل يحمل أبعادًا سياسية واجتماعية أوسع، حيث يستغل البعض القضية لتحقيق مكاسب سياسية، بينما يحاول آخرون تضخيم السردية الدينية ضد الدولة واتهام المتدينين بمحاولة "تخريب عالم التوراة"، وهو ما اعتبره محللون جزءًا من الحرب الإعلامية والسياسية الداخلية.

وأظهرت حرب غزة الأخيرة التناقضات العميقة داخل المجتمع الصهيوني، إذ بقي العديد من الحريديم في منازلهم بعيدًا عن ساحات القتال، بينما كانت حكومة السفاح نتنياهو تواجه صعوبة في تحقيق حسم عسكري واضح رغم عامين من المواجهات.

وأكد خبراء أن الأزمات العسكرية والسياسية والاقتصادية تضافرت لتجعل قضية التجنيد أكثر تعقيدًا، خاصة في ظل صعوبة حشد الدعم البشري لمشروع الاحتلال وأطماعه التوسعية.

وأشار بعض المحللين إلى أن التركيز على الحريديم في قانون التجنيد قد ينطوي على دوافع سياسية واستغلالية، بما في ذلك ضغوط داخلية وإقليمية، بينما يرى آخرون أن المشكلة حقيقية وتاريخية ومرتبطة بالهوية الدينية والاجتماعية للمجتمع الحريدي.

ويبقى القانون الجديد للتجنيد الصهيوني في حالة جمود سياسي وقانوني، وسط استمرار الانقسامات داخل المجتمع والائتلاف الحكومي، وتستمر المواجهات الإعلامية والسياسية بين مؤيدي التجنيد والمعارضين.

ويبدو أن أزمة التجنيد الحريدي ستظل من القضايا الشائكة التي تؤثر على استقرار المجتمع الصهيوني، مع استمرار تحديات الحشد البشري لاستكمال مشروعات الدولة العسكرية والأمنية، في ظل فشل سياسات الحسم العسكري في غزة.