مزادات أمريكية تعرض قطعاً أثرية يمنية نادرة منهوبة

كشف الباحث المتخصص في الآثار، عبدالله محسن، عن عرض أربع قطع أثرية نادرة من آثار اليمن القديمة في مزاد دار "فريمانز هندمان" بالولايات المتحدة، والمقرر إقامته في 19 نوفمبر 2025، من بينها تمثال نادر لرجل من المرمر يُقدر أنه يعود إلى الفترة ما بين القرنين الرابع والأول قبل الميلاد.

وقال محسن إن دار المزادات، التي تأسست عام 2023، سبق أن عرضت خلال العامين الماضيين عدداً من القطع الأثرية اليمنية البارزة، بعضها يُعد من روائع الفنون القديمة التي تعود إلى حضارات ما قبل الميلاد في جنوب الجزيرة العربية.

وأوضح أن أبرز القطع المعروضة في المزاد هو تمثال لرجل واقف يرتدي ثوباً ضيقاً يصل إلى الركبة، بحزام يحدد الخصر، وشعر مصفوف في ضفائر دقيقة، ووجه مميز بأنف مستقيم وعينين محفورتين بعمق، يُعتقد أنهما كانتا مرصعتين بالأحجار الكريمة أو الأصداف.

ويبلغ ارتفاع التمثال نحو 44.5 سنتيمتراً، وكان ضمن مجموعة خاصة في سويسرا خلال سبعينيات القرن العشرين، قبل أن ينتقل إلى لندن بين عامي 2013 و2016.

وأشار محسن إلى أن بيانات المزاد تفيد بأن اثنتين من القطع الأربع مدرجتان في "سجل خسائر الأعمال الفنية"، وهو قاعدة بيانات دولية تُستخدم لتتبع الأعمال المسروقة أو المفقودة أو المتنازع عليها، موضحاً أن إدراجها لا يعني بالضرورة خلوها من أي إشكالات قانونية أو نزاعات ملكية مستقبلية.

وتضم القطعة الثانية أربع أرجل لعرش متساوية الحجم على شكل حوافر وعل، يُقدر تأريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد، انتقلت من مجموعة سويسرية إلى أخرى أمريكية خلال ثمانينيات القرن الماضي.

أما القطعتان الثالثة والرابعة فهما مذبح من المرمر يعود إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، وعنصر إنشائي مزخرف بصف من الوعول يُعتقد أنه يعود للفترة بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد، وجميعها من مجموعات خاصة خارج اليمن.

ويؤكد الباحث عبدالله محسن أن استمرار عرض وبيع هذه الآثار في مزادات عالمية يُمثل دليلاً على حجم النهب والتهريب المنظم للتراث اليمني، خصوصاً من المناطق الواقعة تحت الاحتلال أو سيطرة المرتزقة، مشدداً على أن هذه الظاهرة تتطلب تحركاً رسمياً ودولياً عاجلاً لاستعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة وحمايتها من الاتجار غير المشروع.

وأضاف أن ما يُعرض اليوم في المزادات العالمية ليس سوى جزء يسير من آلاف القطع الأثرية اليمنية المنهوبة، التي تُباع بشكل متكرر في الأسواق الأمريكية والأوروبية، في ظل غياب آليات فعالة للرقابة والتوثيق والملاحقة القانونية.