ارتفاع تكاليف الشحن إلى ميناء عدن يفاقم الأزمة الاقتصادية

تقرير | هاني أحمد علي: شهدت مدينة عدن المحتلة الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان السعودي الإماراتي، وميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي، ارتفاعاً غير مسبوقاً في تكاليف الشحن البحري، حيث رفعت شركات النقل أجورها إلى ما بين 35% و45% نتيجة الصراعات بين أدوات الاحتلال المشغلة للميناء.

 وأكدت مصادر ملاحية أن الارتباك في إدارة ميناء عدن وتضارب الصلاحيات بين الجهات الأمنية والإدارية أدى إلى تأخير عمليات تفريغ السفن لأكثر من أسبوعين، ما تسبب بخسائر كبيرة لشركات النقل البحري.

وأوضح مصدر ملاحي أن السفن باتت تمكث في الميناء فترة طويلة بانتظار التصاريح والإجراءات، في ظل غياب التنسيق بين الأجهزة المختلفة التابعة لتحالف الاحتلال، الأمر الذي فاقم من حالة العشوائية والفساد الإداري داخل الميناء.

وأشارت شركات الشحن إلى أن الانتظار الطويل في الميناء يزيد من تكاليف التشغيل والتأمين، ما اضطرها إلى رفع الأسعار لتعويض خسائرها، موضحة أن رسوم الشحن من الموانئ الصينية إلى عدن ارتفعت بنسبة كبيرة مقارنة بالشهر الماضي.

وأضافت أن هذا الارتفاع سينعكس مباشرة على أسعار السلع والبضائع المستوردة، خصوصاً المواد الغذائية والاستهلاكية، مما يهدد بموجة تضخمية جديدة تزيد من معاناة المواطنين في المناطق الجنوبية والشرقية المحتلة الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان والاحتلال.

ويرى مراقبون أن استمرار الفوضى في إدارة ميناء عدن يهدد مكانته كميناء استراتيجي كان يمكن أن يكون نافذة اقتصادية لليمن والمنطقة، في وقت تتجه فيه شركات الملاحة العالمية إلى البحث عن بدائل أكثر استقراراً.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن معالجة الأزمة تتطلب إعادة هيكلة إدارة الميناء وتوحيد القرار الاقتصادي والسيادي بعيداً عن تحالف العدوان والاحتلال وأدواته من الخونة والعملاء، وذلك لضمان عودة الثقة الدولية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي الحيوي لعدن.

يأتي هذا الارتفاع المهول في تكاليف الشحن ليكشف مجدداً عمق الأزمة الإدارية والاقتصادية في الموانئ الواقعة تحت سيطرة العدوان وميليشياته، وليؤكد أن استمرار الفوضى والصراع على النفوذ لا ينعكس فقط على الأداء الحكومي، بل يهدد الأمن الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة.