تحرّكات عسكرية إماراتية مكثفة في الجزر اليمنية.. مؤشرات لتوسيع حماية العدو واستهداف جبهة اليمن

خاص | المسيرة نت: تكشف متابعات ميدانية ووكالات دولية وصور فضائية وتحليلات لبيانات تتبّع سفن عن حملة إماراتية ممنهجة لتوسيع بنية تحتية عسكرية ولوجستية على الجزر اليمنية الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة المحتل الإماراتي وأدواته في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.

وفيما تصاعدت هذه الحملة خلال السنوات الماضية، شهدت وتيرة أعلى بعد العمليات اليمنية التي استهدفت مصالح العدو الصهيوني في البحار، ما يؤكد أن الهدف الفعلي تأمين خطوط إمداد وحماية مصالح الكيان الغاصب في ظل الحصار اليمني المفروض عليه، والعمليات الصاروخية والجوية التي تطاله في عمق فلسطين المحتلة.

ووفق تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، تُظهر الصور الفضائية أعمال تسوية وبناء ومدارج رصف وطلاء علامات، إضافة إلى وصول سفن شحن نقلت إسفلتاً ومواد بناء إلى مواقع مثل زقر وميون وعبد الكوري وسمحة، كما بدا مدرَج بطول يقارب الـ 2000 متر في جزيرة زقر مؤخراً، ومدارج أطول في مواقع أخرى، قابلة لاستقبال طائرات نقل وطائرات عسكرية.

وهذه البُنى، الممزوجة بمرافئ وقواعد لوجستية، تؤلف حلقة قواعد متصلة تمنح العدو الإماراتي قدرة مراقبة جوية وبحرية على مضيق باب المندب وممرات حيوية أخرى، على امتداد مسرح العمليات البحري الذي تطاله الأسلحة اليمنية في سياق الإسناد لغزة وردع العدو الصهيوني ورعاته وداعميه وأدواته.

التوقيت يظهر دلالات واضحة:

تصاعد أعمال البناء وتكثيف الإمدادات تزامن مع موجات هجومية بحرية نفّذتها القوات المسلحة اليمنية ضد أهداف صهيونية طيلة العامين الماضيين قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما يعزز الاستنتاج القائل بوجود توجّه لدى من يقف خلف هذه المشاريع نحو حماية الملاحة والموارد المرتبطة بالعدو، ومن جهة أخرى التحضير لتصعيد واسع محتمل ضد اليمن.

وبهذا المعنى، تبدو هذه المشاريع الإماراتية الاستعمارية المشبوهة جزءًا من محاولة لتخفيف تأثير الحصار والضغوط التي فرضتها قدرات اليمن البحرية والجوية على خطوط إمداد العدو وسلاسل إمداده.

تقرير "أسوشيتد برس" أشار إلى أن تحليل مسارات السفن ربط بين شحن مواد البناء ووصولها عبر موانئ تتعامل معها شركات مقرّها دبي، فضلاً عن دور شركات شحن تربطها صلات بمنظومة إماراتية، ما يضع بعداً عسكرياً ــ لوجستياً يخدم أغراضاً عسكرية استراتيجية.

هذا التداخل بين القطاعين يسهّل تحويل منشآت مدنية إلى قواعد عسكرية تستخدمها الإمارات ومرتزقتها ضد اليمن ومسار الإسناد.

وعلى الصعيد السياسي، يكتسب هذا التمدد غطاءً "محلياً" يمثله المرتزقة، ما يؤكد ضلوع حكومة الفنادق مباشرة في كل التحركات الرامية لخدمة العدو الصهيوني الذي أعلن مراراً تعويله عليها لكبح جماح الردع اليمني المساند.

كما أن تبعات هذا التمدد لا تقتصر على اليمن وحدها؛ فمن الناحية الاستراتيجية يعيد هذا الإنشاء رسم خرائط النفوذ في البحر الأحمر وخليج عدن، ويحوّل أجزاءً من الممرات الدولية إلى مساحات يمكن استغلالها لصالح العدو الصهيوني، سيما بعد أن ذكرت تقارير دولية عديدة وجود تعاون عسكري مباشر ووطيد بين الإمارات وأدواتها من جهة، والكيان الصهيوني من جهة أخرى، مشيرة إلى أن الاحتلال الإماراتي استقدم قوات عسكرية صهيونية إلى سقطرى خلال الفترات الماضية، وسط تواطؤ وضلوع مباشر للمرتزقة، بعد جملة من المحاولات "الخليجية" لكسر الحصار اليمني وآثاره بفتح "جسور" بديلة لإمداد الكيان الصهيوني.

ويرى مراقبون أن تنامي التعاون العسكري بين الإدارة الأمريكية وسلطات خليجية وصهيونية على مسارات عدة يبرز احتمال استخدام هذه البُنى كغطاء أو منصة لعمليات أوسع ضد اليمن خلال الفترة المقبلة.

وتحت هذا السيناريو، قد يأتي أي تصعيد واسع بإيعاز واشنطن، وتسانده عواصم إقليمية تسعى إلى قمع قدرة اليمن على إسناد غزة.

في الختام، تبدو الإمارات، بحسب المعطيات المتوافرة، مصممة على ترسيخ وجودها في جزر وسواحل يمنية استراتيجية عبر بنية عسكرية ــ لوجستية متنامية، والنشوء المتزامن لهذه البُنى مع ضربات اليمن البحرية ضد مصالح العدو يشي بأن الهدف تسهيل حماية الملاحة واللوجستيات لصالح الكيان الصهيوني وعملائه الإقليميين والمحليين.