"سموتريتش" يستخف بالسعودية.. والتطبيع يحرض على حماس

يشهد الجدل حول تصويت الكنيست الصهيوني لصالح قانون ضم أجزاء من الضفة الغربية لما تسمّى "السيادة الإسرائيلية" برودة واضحة.

هذه الخطوات ليست جديدة، بل تُعد مقدمة لسلسلة إجراءات قادمة تستهدف مستقبل الفلسطينيين في الضفة الغربية، مراحل تمرير القرار ونسب التصويت، ومواقف بعض الأحزاب الإسرائيلية، تبدو هامشية مقارنةً بالشبكة الشاملة من الإجراءات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، في ظل غياب الموقف العربي والإسلامي وضعف تيار التطبيع.

وفي موقف ساخر، سخر الوزير الصهيوني بتسلئيل سموتريتش من السعودية حين سُئل عن تطبيعها المتوقع، قائلاً إنه عليها أن "تعود إلى ركوب الجمال في الصحراء"، في إشارة إلى ضعف تأثير الرياض على مسار التطبيع وعلى مستقبل فلسطين.

لا تظهر السعودية ودول خليجية أخرى أي تشدد تجاه اليمين الصهيوني الأكثر تطرفاً، أو تجاه ما يسمى "المبادرات العربية للسلام"، بينما تبدي الرياض وأبوظبي وعواصم أخرى عدائية تجاه فصائل المقاومة الفلسطينية، وتصرّان على إخراجها من المشهد الفلسطيني أو إبعادها ليصبح الطريق لإسرائيل مفتوحاً.

وقد سارت محاولات التطبيع هذه دون أي قبول حقيقي من الجانب الصهيوني، لتبقى علاقة حب من طرف واحد تصطدم بأسوار العدو واستعلائه، وفي المقابل، أعلن ترامب في إحدى جلسات الكنيست أن "السلام يُفرض بالقوة وبالسلاح وبجسور العلاقة الأمريكية–الصهيونية".

ومع كل خطوة تقارب بين بعض العواصم الخليجية والكيان، يتضح أن التطبيع مع العدو الصهيوني مهين، ومع ذلك تسير هذه العواصم نحوه بسرعة بينما تبتعد عن القضية الفلسطينية.

التطبيع بالنسخة الجديدة يتجاهل الشروط السابقة التي كانت موضوعة في العقود الماضية، ويتجنب أي مقابل حقيقي. وقد ذهبت الرياض أبعد من ذلك في حراكها مع فرنسا ودول أوروبية أخرى، حين اشترطت تجريم حركة حماس والمقاومة الفلسطينية وتجريم سلاحها كبوابة للاعتراف بدولة فلسطينية على الورق، لا على الواقع.

وفي الوقت نفسه، تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على الدول الموقعة على مقترح ترامب بشأن غزة لدفعها إلى الضغط على حماس في ملفي السلاح والأنفاق، وهو ما يُعد مساساً بالوجود الشرعي للمقاومة. ويشير ترامب إلى أن دعم حلفائه يشمل الضغط العسكري لنزع سلاح حماس وإنهاء مقاومتها، وهو ما يصفه مراقبون بأنه مهمة أكثر خطورة من الحرب نفسها.