الثروة الحيوانية.. أحد ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة

محمد عبد المؤمن الشامي

الثروة الحيوانية ليست مجرد مورد غذائي، بل أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. فهي تلعب دورًا حيويًا في الأمن الغذائي، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمجتمعات الريفية. لحومها، وألبانها، وبيضها، وصوفها، تشكل موارد غذائية حيوية، كما توفر مصدر دخل مستدام لملايين الأسر، وتخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات التربية، والنقل، والتسويق، والصناعات الغذائية، وإنتاج الأعلاف والمستلزمات البيطرية.

 في عدة محاضرات، شدد السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي على أهمية الاهتمام بالثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الإدارة الرشيدة لهذه الموارد واستغلالها بحكمة يضمن استدامتها للأجيال القادمة، ويحقق أقصى قيمة غذائية واقتصادية. كما أشار إلى أن الرشد في التربية واختيار الحيوانات الناضجة صحيًا هو عنصر أساسي لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه النعمة الوطنية.

الثروة الحيوانية تساهم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني، فهي تقلل الاعتماد على الواردات الغذائية، وتحافظ على الموارد المحلية، وتدعم الصناعات الوطنية المرتبطة بالقطاع الزراعي والحيواني. كما أن الاستثمار الفعّال في هذا القطاع يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية، ويحوّل الموارد الطبيعية إلى قوة اقتصادية مستدامة. المنتجات الحيوانية المرتبطة بالصناعة المحلية، مثل الألبان المصنعة، واللحوم المجمدة، والأعلاف، تخلق دورة اقتصادية متكاملة تربط بين الإنتاج والاستهلاك والتصدير، ما يزيد من القيمة المضافة ويعزز الاقتصاد الوطني بشكل مستمر.

لكي تتحقق الاستفادة القصوى من الثروة الحيوانية، يجب أن يكون هناك تعاون متكامل بين جميع الأطراف المعنية. المجتمع الريفي يتحمل مسؤولية التربية والرعاية اليومية، والقطاع التجاري مسؤول عن تسويق المنتجات بطريقة فعالة، والقطاع الخاص يستثمر في الصناعات الحيوانية والتقنيات الحديثة، بينما تقوم الحكومة بوضع السياسات المناسبة، وتقديم الدعم الفني، والرعاية البيطرية، والبنية التحتية اللازمة. هذا التكامل بين جميع الأطراف يرفع من إنتاجية الثروة الحيوانية، ويحوّلها إلى عنصر محوري في الاقتصاد الوطني، ويضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

إلى جانب دورها الاقتصادي، تلعب الثروة الحيوانية دورًا بيئيًا بالغ الأهمية. فضلات الحيوانات تعمل كسماد عضوي طبيعي يحسن خصوبة التربة ويزيد إنتاجية المحاصيل، كما تساعد في تدوير المواد العضوية، والتحكم في النباتات الضارة، وتعزيز التنوع البيولوجي. هذه الفوائد البيئية تزيد من إنتاجية القطاع الزراعي المرتبط بها، وتدعم الصناعات الحيوانية ذات الصلة، ما يضيف قيمة اقتصادية مستدامة ويجعل من الثروة الحيوانية عاملاً أساسيًا في التنمية الشاملة.

كما يرتبط الاهتمام بالثروة الحيوانية ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة والسلامة الغذائية. الرعاية البيطرية والتغذية السليمة والتطعيمات الوقائية تقلل من انتشار الأمراض التي قد تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، مثل مرض السل الحيواني أو الحمى القلاعية. تطبيق معايير السلامة الغذائية يحمي الأسواق المحلية والدولية، ويزيد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويحد من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن رفض المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي شدد في توجيهاته على أهمية التخطيط الجيد والرشد في إدارة الثروة الحيوانية، مع مراعاة النضج الصحي للحيوانات وتجنب الهدر. هذه التوجيهات تؤكد أن الثروة الحيوانية ليست مجرد مورد غذائي، بل عنصر اقتصادي استراتيجي يمكن أن يحوّل الموارد الطبيعية إلى قوة اقتصادية مستدامة، إذا تم استثمارها وإدارتها بشكل علمي ومدروس.

الاستثمار في الثروة الحيوانية يساهم أيضًا في تثبيت المجتمعات الريفية ومنع الهجرة إلى المدن، ما يقلل الضغط على البنية التحتية والخدمات الحضرية، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، ويضمن استمرار إنتاج الغذاء وتوليد الدخل دون الإضرار بالموارد الطبيعية أو البيئة. الأمثلة العملية من دول مثل نيوزيلندا والهند والبرازيل تثبت أن التخطيط الاستراتيجي والاستثمار الجيد في الثروة الحيوانية يرفع الإنتاجية، ويزيد دخل المزارعين، ويحقق الأمن الغذائي مع الحفاظ على التوازن البيئي.

إن النجاح في هذا القطاع يتطلب تضافر الجهود بين المجتمع، والقطاع الخاص، والتجاري، والحكومة، مع مراعاة توجيهات السيد القائد، لضمان الاستخدام الرشيد للموارد وتحقيق أقصى قيمة اقتصادية وغذائية. التعاون بين هذه الأطراف هو الطريق الأمثل لتحويل الثروة الحيوانية إلى ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

خاتمة:

الثروة الحيوانية تمثل أكثر من مجرد مصدر غذائي؛ فهي ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، تدعم الأمن الغذائي، وتعزز الاقتصاد الوطني، وتحافظ على البيئة، وتضمن استقرار المجتمعات الريفية. توجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي تؤكد أن الإدارة الرشيدة والتعاون بين المجتمع، والقطاع الخاص، والحكومة، هي السبيل الأمثل لتحويل هذه الثروة الوطنية إلى قوة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تحقق النمو والازدهار للأجيال القادمة.