هل تُعد دراسة الواردات من السلع إلى اليمن ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني؟

محمد عبد المؤمن الشامي

تمر اليمن اليوم بمرحلة تتطلب ترسيخ السيادة الاقتصادية وتعزيز الإنتاج المحلي، إذ أدى العدوان والحصار المستمر منذ أعوام إلى اختلال الميزان التجاري وتراجع الإنتاج المحلي بشكل ملموس، وتفاقمت هذه التحديات بسبب السياسات الاقتصادية السابقة والمنهج الحكومي قبل ثورة 21 سبتمبر 2015. في هذا السياق، أصبح التركيز على دراسة الواردات من السلع بدقة وفعالية ضرورة استراتيجية، لا تقتصر على تنظيم الاستيراد، بل تمتد لتشمل حماية المنتج المحلي، دعم الاقتصاد الوطني، وضمان استقلال القرار الاقتصادي للبلاد، بما يحول الموارد من استهلاك عبثي إلى استثمار حقيقي في التنمية.

 إن استيراد السلع دون دراسة دقيقة لاحتياجات السوق اليمني أو دون مراعاة الأولويات الوطنية والإنتاجية يؤدي إلى إغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية على حساب المنتج المحلي، ويضعف الدورة الاقتصادية الداخلية التي تُعدّ الركيزة الأولى لأي نهضة اقتصادية حقيقية. فالاعتماد المفرط على الاستيراد يجعل العملة الصعبة تُستنزف في سلع يمكن إنتاجها محليًا، بينما تُترك فرص تشغيل الأيدي العاملة اليمنية والإنتاج الوطني الضخم دون استغلال.

وقد شدد السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي على أن: "الاعتماد على الاستيراد من الخارج مشكلة خطيرة، فهي خطأ رهيب وتفريط بالأمن القومي للبلد على مدى السنوات الماضية." هذه الكلمات تؤكد أن الاستيراد غير المدروس لا يشكل مجرد خسارة اقتصادية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي واستقلال القرار الوطني، ويعكس الفشل في الاستفادة من الإمكانيات المحلية التي يمتلكها اليمن.

يمتلك اليمن إمكانيات كبيرة في المجالات الزراعية والصناعية، إلا أن غياب التخطيط الاستراتيجي في إدارة الاستيراد أدى إلى تضخيم الاعتماد على السلع المستوردة، حتى تلك التي يمكن إنتاجها محليًا بجودة منافسة. ومن هنا تظهر الحاجة الملحة إلى وضع آلية علمية ودقيقة لدراسة الواردات، تقوم على تحليل الاحتياجات الفعلية للسوق، وتصنيف السلع بحسب أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد الأولويات بما يخدم التنمية والإنتاج المحلي ويقلل الهدر المالي.

تقتضي مصلحة الاقتصاد الوطني أن تتعاون الحكومة، عبر وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، ومصلحة الضرائب والجمارك، والبنك المركزي، في صياغة سياسة استيرادية شاملة ومرنة. هذه السياسة يجب أن تمنح تسهيلات للمدخلات الصناعية والزراعية، وتفرض قيودًا أو رسومًا أعلى على السلع الكمالية أو تلك التي لها بدائل وطنية، بما يحقق توازنًا بين حماية المستهلك وتشجيع الإنتاج المحلي، ويوجه الموارد نحو ما يخدم التنمية الاقتصادية الفعلية ويحد من الاعتماد على الخارج.

دراسة الواردات ليست مجرد إجراء إداري، بل هي سياسة اقتصادية استراتيجية تحمي العملة الوطنية من النزيف المستمر. كل دولار يُهدر في استيراد سلعة يمكن إنتاجها محليًا هو خسارة مزدوجة: خسارة لفرصة تشغيل العمالة الوطنية، وخسارة للسيادة الاقتصادية التي تعتمد على الإنتاج المحلي كركيزة أساسية. ومن هنا يجب ربط الاستيراد برؤية تنموية شاملة تهدف إلى دعم المصانع والمزارعين، وتشجيع الابتكار والإنتاج الوطني، لضمان بناء قاعدة اقتصادية قوية ومستدامة.

علاوة على ذلك، تمثل دراسة الواردات أداة فعالة لمحاربة التهريب، فكلما كانت هناك بيانات دقيقة ومراقبة منظمة لحركة السلع، أُغلقت منافذ الفساد والتلاعب، وتم ضبط الأسعار وفق أسس عادلة، مما يحمي المستهلك ويعزز استقرار السوق. كما تمكن هذه الدراسة الدولة من تحديد حجم الطلب الفعلي على السلع، ووضع خطط سعرية وتنظيمية تمنع التضخم المصطنع الذي تسببه بعض الواردات غير الضرورية، ويحد من التلاعب بالأسواق وتأثيرات المضاربة على الأسعار.

ولا يمكن الحديث عن دراسة الواردات بمعزل عن دعم المنتج الوطني؛ فكل سلعة تُستورد دون دراسة دقيقة تُضعف الاقتصاد الوطني وتضعف قاعدة الإنتاج المحلي. ومن واجب الدولة والمجتمع والقطاع الخاص العمل معًا لتشجيع الاستثمار في الصناعة والزراعة، وتحسين جودة المنتج المحلي، وضمان وصوله إلى المستهلك بأسعار تنافسية وجودة عالية. كما يجب أن تترافق هذه السياسة مع برامج توعوية لتعزيز ثقافة تفضيل المنتج الوطني، ليصبح المواطن شريكًا فاعلًا في حماية الاقتصاد الوطني، ويعي أهمية دعم المنتج المحلي كجزء من منظومة الأمن الاقتصادي الوطني.

إن مستقبل الاقتصاد اليمني مرتبط مباشرة بقدرته على التوازن بين ما يُستورد وما يُنتج محليًا، ودراسة الواردات هي البوابة الأولى لتحقيق هذا التوازن، وتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية، وضمان الاستقرار النقدي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. فكل قرار رشيد في هذا الجانب يعزز السيادة الاقتصادية ويضع اليمن على طريق التنمية المستدامة، ويحول الموارد المالية من مجرد استهلاك إلى استثمار حقيقي يخدم الشعب ويعيد بناء الاقتصاد الوطني.

ومن هنا، فإن الواجب الوطني يقتضي من الجميع — دولةً ومجتمعًا وقطاعًا خاصًا — التعاون لوضع وتنفيذ سياسة استيرادية رشيدة تعيد للاقتصاد اليمني عافيته واستقلاله، وتبني يمنًا قويًا يعتمد على نفسه وينهض بقدرات أبنائه، بعيدًا عن التبعية الخارجية، ومؤمنًا باستغلال الإمكانيات المحلية وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية.