مكتب الشؤون الإنسانية: التهجير الصهيوني يهدد ما تبقى من شريان الحياة في غزة

متابعات| المسيرة نت: حذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، أمس الأحد، من التداعيات الكارثية لأوامر التهجير الجماعي التي يصدرها جيش كيان العدو الصهيوني، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تقوّض ما تبقى من البنية الإنسانية في القطاع، وتدفع أكثر من مليوني مدني نحو كارثة إنسانية خانقة.

أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة بشأن أوامر التهجير الصادرة من قبل قوات كيان العدو الصهيوني، والتي باتت تشمل غالبية أراضي قطاع غزة، ما أدى إلى تقويض قدرة المنظمات الدولية على العمل، وتهديد حياة السكان المدنيين في منطقة باتت تحت الحصار الكامل والانهيار شبه التام.

أكد المكتب أن الأوامر العسكرية الصادرة عن جيش العدو الصهيوني قد وسعت المناطق المشمولة بالتهجير القسري أو المصنفة كمناطق عسكرية مغلقة لتغطي نحو 87.8% من مساحة قطاع غزة، مما يعني عمليًا تجريد الغالبية العظمى من السكان من حقهم في الإقامة والوصول للخدمات.

وأضاف أن 2.1 مليون مدني فلسطيني باتوا محصورين في مساحة لا تتجاوز 12% من القطاع، وهي مناطق مجزأة، ومكتظة، وتفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، وسط انهيار شامل في الخدمات الأساسية" مثل المياه، الكهرباء، والصحة.

وأشار المكتب إلى أن أوامر التهجير الجديدة ستُقيد بشكل كبير قدرة الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين على الوصول الآمن والفعال إلى المحتاجين، محذرًا من أن هذا الوضع "يخنق تدفق المساعدات، ويزيد من صعوبة العمل الإنساني"، في ظل غياب الضمانات الأمنية وانعدام ممرات الإغاثة.

تُضاف هذه التطورات إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تتواصل سياسة الحصار والتهجير والتجويع، دون اكتراث بالقانون الدولي أو المواثيق الإنسانية، ما يستدعي تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف الانزلاق نحو كارثة إنسانية شاملة.