دورة تدريبية بوزارة العدل للتعريف باتفاقيات اللجوء

متابعات| 06 يوليو | المسيرة نت: بدأت بوزارة العدل اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية للتعريف باتفاقيات اللجوء، ينظمها مركز دراسات الهجرة واللجوء بجامعة صنعاء بالتعاون مع الوزارة.

وفي افتتاح الدورة التي تستمر يومين بمشاركة 34 من القضاة ومنتسبي وزارة العدل، أوضح وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، أهمية التعرف على الاتفاقات المتعلقة باللجوء لتعزيز جوانب حماية ورعاية للاجئين.
 وأكد أهمية الدورة خاصة مع ظل الحروب والصراعات في مختلف أنحاء العالم ما أدى إلى اضطرار الكثير لطلب اللجوء سواء لأسباب سياسية أو دينية أو اقتصادية.
ولفت إلى أن اليمن من البلدان التي عانت من تدفق اللاجئين حيث بلغ عددهم 276 ألف لاجئا خلال السنوات الماضية بحسب الإحصاءات الرسمية، تعرض الكثير منهم للقصف من قبل دول العدوان.
وأكد القاضي الجرافي، حرص اليمن على حماية ورعاية اللاجئين وفقاً للمبادئ والقوانين والاتفاقات الدولية وبما يتواءم مع القوانين الوطنية، لافتا إلى أن اليمن من أوائل البلدان العربية التي انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها.
من جانبه نوه رئيس مركز دراسات الهجرة واللجوء بجامعة صنعاء أحمد العماد، باهتمام وزارة العدل بقضايا وشؤون اللاجئين.
وأشار إلى أهداف الدورة المعرفية والتوعوية بالقوانين والاتفاقات الدولية حول اللاجئين وحقوقهم وما عليهم من واجبات تجاه بلدان اللجوء ومنها اليمن.
وأكد مسئول الحماية في مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بصنعاء عليشير جازبيكوف أهمية الدورة التي تتزامن مع الذكرى السبعين لاتفاقية 1951م الخاصة بوضع اللاجئين والتي تعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين، مشيرا إلى أن وزارة العدل أحد الركائز المهمة في تحقيق سيادة القانون والمفوضية السامية تتشرف بالتعامل معها في توفير الحماية للاجئين.
ولفت جازبيكوف إلى الشراكة القائمة بين المفوضية والسلطات في اليمن للتعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء، خصوصا وأن اليمن يحتضن ويستضيف بكرم العديد من اللاجئين، ما يتطلب تنسيق الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية للاجئين.
 وأكد أن للقضاة دور حيوي في حماية جميع الأشخاص بمن فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء وما يصدر عنه من قرارات مستقلة من شأنها تعزيز تطبيق المبادئ والمعايير المتصلة بشؤون اللاجئين، سيما الحماية في ظل القانون والوصول للمحاكم وإيجاد تعايش مشترك في ظل احترام اللاجئين لقوانين البلد.