متابعات | 02 ابريل | المسيرة نت: اعتمدت الإمارات قرارا جديدا يطال استقدام العاملين الأجانب أسرهم، ينص على استبدال شرط المهنة، واعتماد شرط الدخل بدلا عنه في الاستقدام.
وذكرت وكالة "وام" أن مجلس الوزراء الإماراتي كلف الجهات المعنية بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة، وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج.
وقال مجلس الوزراء، إن القرار الجديد يأتي في إطار تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب في الإمارات، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي.
لكن مراقبين اقتصاديين ينظرون إلى أن التسهيلات الإماراتية لأسر العاملين تاتي في ظل ركود اقتصادي كبير تعاني منه الإمارات، وافتقاد اقتصادها لعوامل الجذب نتيجة تأثير انخراط الإمارات في حرب اليمن والتي وصلت شرارتها إلى المنشئات الاقتصادية والحيوية الإماراتية، ويعود كذلك الى الموانىء المافسة الناشئة ، ميناء جواديير الباكستاني الذي تبنيه الصين وميناء الدقم العماني الذي تطوره الشركة السنغافورية للملاحة والمنافسة لموانىء دبي، وفي حال اكتمال هذين المشروعين فمن المتوقع أن تنتهي قدرة دبي على المنافسة كلية وفق تأكيد الخبراء الاقتصاديين.
وارتفعت خلال العام 2018م اعداد العاملين الذين سرحتهم الشركات العاملة في الإمارات، كما أبلغت شركات جديدة عامليها بتسريحات جديدة في منتصف العام 2019م بسبب استمرار الركود الاقتصادي.
