-
العنوان:السعودية تقترض 31.5 مليار دولار لتغطية عجز ميزانيتها
-
المدة:00:00:00
-
الوصف:قال مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية في بيان إن البلاد تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) هذا العام للمساعدة على تمويل العجز في الموازنة العامة.
-
التصنيفات:اقتصاد
-
كلمات مفتاحية:السعودية العدوان على اليمن إستدانة
وكالات | 31 مارس | المسيرة نت: قال مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية في بيان إن البلاد تخطط لإصدار أدوات دين بقيمة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) هذا العام للمساعدة على تمويل العجز في الموازنة العامة.
ووفقا لوكالة "رويترز" فإن السعودية التي أصدرت سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دولار في يناير الماضي قالت: إن استراتيجية الاقتراض الخارجي ”تتمحور حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول، وذلك لتخفيف الانكشاف على مخاطر السوق وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية“.
يأتي البيان قبل أيام قليلة من الإصدار المتوقع من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية لأولى سنداتها في الأسواق الدولية.
يذكر أن مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية، فهد السيف، أن حكومة المملكة تعتزم اقتراض 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار أمريكي)، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، البالغ 131 مليار ريال (34.93 مليار دولار)
ومنذ أربع سنوات تعاني السعودي أغنى دول المنطقة من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب الإنفاق الهائل في حربها العدوانية على اليمن، وهو ما دفعها إلى الاستدانة بعد أن كانت من الدول الدائنة لتغطية عجز ميزانيتها.
يشار إلى أنه في يوليو الماضي، سجّلت ديون القطاعين العام والخاص للبنوك بالسعودية قفزات متتالية؛ إذ تضاعفت مع نهاية مايو من عام 2018، لتصل إلى 1.437 تريليون ريال (383.2 مليار دولار)، مقارنة بـ1.421 تريليون ريال (378.9 مليار دولار)، في الشهر ذاته من العام الماضي، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
وأعلنت الحكومة السعودية، في ديسمبر الماضي، موازنة عام 2019، كاشفةً عن تواصل العجز للعام السادس على التوالي، وزيادة الديون، واللجوء إلى زيادة الإنفاق من أجل تحفيز الاقتصاد المتباطئ.
وبحسب مؤشرات الموازنة الجديدة، "تتوقع السعودية أن يبلغ العجز 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريباً) تمثل نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي". ومن المرتقب أيضاً أن يزيد الدين العام إلى 678 مليار ريال (نحو 180 مليار دولار) في 2019، وفقاً لموازنة عام 2019.
