هل تساءلنا يومًا: ماذا يعني أن نختارَ منتجًا محليًّا؟ وهل هو مُجَـرّد قرار شراء عابر، أم أنه موقف وعي وانتماء ومسؤولية تجاه الوطن؟
في كثير من الأحيان يُنظَر إلى المنتج
المحلي على أنه مُجَـرّد سلعة تُعرض في الأسواق، بينما تتجاوز حقيقته ذلك بكثير.
فالمنتج المحلي هو ثمرةُ رحلة طويلة
تبدأ من أرض الوطن وخيراته، وتمر بسواعد أبنائه وجهودهم، حتى تصل إلى يد المستهلك.
ولذلك فإن دعمَه سلوكٌ وطني يعكس
مستوى الوعي بأهميّة الإنتاج ودوره في بناء المجتمع.
لكن السؤال الأهم: هل نبقى أسرى
ثقافة الاستهلاك، أم ننتقلُ إلى ثقافة الإنتاج؟ فالأمم تنهض بما تنتجه وتضيفه من
قيمة، لا بكثرة ما تستهلك.
ومن هنا ينبغي أن يتحوَّلَ تفكيرُنا
من سؤال: "ماذا سأستهلك؟" إلى سؤال أكثر أثرًا: "ماذا سأنتج؟ وكيف
أساهم في بناء اقتصاد وطني قوي؟".
في اليمن، ورغم التحديات الاقتصادية
والظروف الصعبة، ما تزال الفرصُ كامنةً في الأرض والبحر والإنسان.
وكل تحدٍّ يمكن أن يتحول إلى فرصة
إذَا امتلكنا الوعي والإرادَة.
فشح الموارد يدفع إلى الابتكار، وارتفاع
فاتورة الاستيراد يحفز على التوسع في الإنتاج المحلي، والاحتياجات المتزايدة تفتح
آفاقًا واسعة للمشاريع الزراعية والسمكية والصناعات الغذائية والحرفية.
إن دعم المنتج المحلي لا يعني شراء
سلعة فحسب، إنما دعم سلسلة متكاملة من الإنتاج والتشغيل والنقل والتسويق والاستثمار.
وكل ريال يُنفَق على منتج وطني يسهمُ
في خلق فرص عمل، وتحسين دخل الأسر، وتنشيط الاقتصاد، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
وهل يمكنُ لأية أُمَّـة أن تحقّق استقلالها
الاقتصادي وهي تعتمد على غيرها في معظم احتياجاتها؟
إن التجارب الناجحة حول العالم تؤكّـد
أن التحول الحقيقي يبدأ عندما يؤمن المجتمع بقدراته، ويثق بخيراته، ويمنح الأولوية
لما تنتجه سواعد أبنائه.
المنتج
المحلي أكثر من مُجَـرّد سلعة تحمل اسم اليمن، هو عنوانٌ للإرادَة والعمل، وتجسيد
لخيرات الأرض وجهود الإنسان.
ولذلك فإن دعمَه هو دعمٌ للوطن، أما
التفكير بالإنتاج فهو استثمار في المستقبل.
فلنجعل من كُـلّ تحدٍّ فرصة، ومن
كُـلّ مورد مشروعًا منتجًا، ومن كُـلّ مستهلك شريكًا في التنمية.
والسؤال الذي يستحق أن يرافقنا اليوم:
كيف ننتج أكثر؟ وليس: كيف نستهلك أكثر؟
وكيف نصنعُ من خيرات وطننا مستقبلًا أكثر قوةً وازدهارا واستدامة؟
