وارتفع سعر صفيحة الديزل سعة 20 لتراً بموجب القرار إلى (36) ألف ريال يمني من العملة المزورة، وبما يعادل (23.8 دولاراً) بزيادة بمقدار 6500 ريال (حوالي 4.2 دولار) عما سبق.

وبررت شركة النفط تعديل الأسعار إلى استمرار ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة الأوضاع في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والتأمين البحري، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مؤقت ومرتبط بانتهاء الأزمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وهذه هي المرة الثانية التي ترتفع فيها أسعار الديزل خلال شهر واحد في عدن، والأولى بهذه النسبة الكبيرة، حيث جاء قرار الرفع بعد ساعات قليلة من إقرار حكومة الفنادق رفع سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية 100 بالمئة اعتبارا من أمس الثلاثاء.

وترافق القرار مع تصاعد حدة الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، محذرين من أن الزيادة الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، ما يفاقم الأعباء المعيشية على السكان في ظل الانهيار الاقتصادي المستم، حيث دعا ناشطون إلى تحركات شعبية واسعة واحتجاجات ميدانية لإيقاف ما وصفوه بسياسات “النهب والتجويع”.

وكتب الناشط الحضرمي مزاحم باجابر في منشور متداول: “إذا صح خبر ارتفاع سعر لتر الديزل، فإننا لن ندعو لإغلاق الشوارع بل لاقتلاعها”، في تعبير يعكس حجم الاحتقان الشعبي المتنامي.

وأعرب مواطنون عن قلقهم من انعكاسات الزيادة الجديدة على أسعار المواد الغذائية وأجور المواصلات، مؤكدين أن أي ارتفاع في أسعار الوقود يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة أسعار مختلف السلع والخدمات، مطالبين حكومة الفنادق بسرعة التدخل للحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية، واتخاذ إجراءات تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وضبط أسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي السياق ذاته يتساءل الدكتور خالد باوزير لماذا هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الديزل؟ وهل تحول مضيق هرمز فجأة إلى ساحل حضرموت لتصل الأسعار إلى هذا الحد؟

وحمل باوزير في مقال نشرته وسائل إعلام جنوبية المسؤولية الكاملة لحكومة المرتزقة، ووزير النفط، وما يسمى "مجلس القيادة الرئاسي" التابع للرياض، معتبراً أن الجميع شركاء في تحمل هذه المسؤولية، لافتاً إلى أن الزيادة ستنعكس سلباً على كل مقومات الحياة؛ لأن الديزل هو شريان شاحنات نقل البضائع، وارتفاعه يعني تلقائياً ارتفاع أسعار النقل، مما يثقل كاهل المواطن في قوته وعيشه، فضلاً عن الانهيار المستمر للعملة المحلية، منوهاً إلى أن المواطن حتى ولو امتلك مولداً كهربائياً صغيراً (ماطور)، فلن يستطيع تشغيله نتيجة هذه الأسعار غير المعقولة.

وأضاف: "كان الأحرى بالحكومة أن تعمل على تخفيف المعاناة عن المواطن عبر اعتماد سعر مدعوم للديزل من الإنتاج المحلي لشركة "المسيلة"، مستنكراً إقرار هذه الجرعة مع تزايد نفقات الوزراء في فنادق عدن والخارج.