في السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء: إنّها ترفض جملةً وتفصيلاً ما ورد في التقرير التضليلي لما يسمى مجلس السلام، مفندةً كافة المغالطات والمزاعم الباطلة التي وردت في التقرير الأخير الذي رفعه المدير التنفيذي لما يسمى "مجلس السلام"، "نيكولاي ميلادنوف"، إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكّدت الحركة أن التقرير يعكس انحيازًا كاملاً وفاضحًا لرواية الاحتلال، ويهدف بشكّلٍ أساسي إلى تسويق الأكاذيب وتبرئة القوة القائمة بالاحتلال من مسؤوليتها المباشرة عن استمرار العدوان الغاشم والحصار الخانق المفروض على قطاع غزة.

وشدّدت على أن الوقائع اليومية على الأرض تثبت أن سياسات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار تمثل العائق الأساسي والرئيسي أمام أي استقرار، حيث يواصل الاحتلال التهرب من الالتزامات الدولية، مستمرًا في عمليات القتل وتوسيع ما يعرف بـ "الخط الأصفر"، واستهداف المدنيين العزل بالقذائف، ووضع العراقيل المستمرة لإفشال جهود الوسطاء الدوليين والإقليميين.

وحمّلت الحركة الاحتلال و"ميلادنوف" شخصيًّا المسؤولية الكاملة عن تأخر دخول اللجنة الإدارية لتسلم مهامها في إدارة قطاع غزة، على الرغم من المعرفة التامة للوسطاء باكتمال الإجراءات والاستعدادات الفلسطينية كافة لنقل الحكم والصلاحيات الإدارية كاملة للجنة فور دخولها، مشيرةً إلى أن العائق الفعلي والوحيد هو رفض الاحتلال السماح لرئيس وأعضاء اللجنة بدخول القطاع، وإغلاقه المستمر للمنافذ والمعابر والتحكم بحركة الدخول والخروج، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.

كما كذّبت ادعاء تقرير مجلس بوجود تدفق كافٍ للمساعدات وعمل منتظم للمعابر، واصفة إياه بالتضليل السافر الذي تدحضه التقارير الميدانية الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة نفسها والمنظمات الإنسانية الدولية، والتي توثق حجم الكارثة الإنسانية ونقص الوقود الحاد والسلع الأساسية، وانتشار الجوع والأمراض بين النازحين.

ونوهت حركة الجهاد إلى تجاهل التقرير المتعمد لحرمان آلاف الحجاج من القطاع من أداء مناسك الحج للعام الثالث على التوالي جراء إغلاق المعابر، وهو ما يمثل اعتداءً على حرية العبادة، فضلاً عن تركيز التقرير المغرض على قضية السلاح وتجاهله الرد الفلسطيني الرسمي الذي سلم للوسطاء للمطالبة بالتراتب المنطقي للمفاوضات وتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والانسحاب الكامل قبل الانتقال لأيّ مراحل أخرى، ما يفقد مجلس السلام مصداقيته وموضوعيته.

وتأتي هذه المواقف في سياق ردود فعل منسقة وحازمة تجاه تقرير ما يسمى "مجلس السلام" في غزة المرفوع إلى مجلس الأمن، بالتزامن مع إدانة واسعة للقرارات الصهيونية الأخيرة التي تستهدف تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية، ما يعكس ترابط المعركة وصمود الموقف الفلسطيني في وجه حرب الاستئصال والتصفية.

[https://twitter.com/TvAlmasirah/status/2056749932762329323]