وفيما أفادت تقارير محلية سابقة بأن محافظة الحديدة تعد المحافظة الأكثر تلوثاً بالمخلفات الانفجارية المزروعة إلى جانب صعدة وحجة، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في اليمن، إن الفيضانات التي تشهدها الحديدة منذ مارس الفائت أحدثت أضراراً واسعة النطاق بعد أن أدت إلى تحريك الألغام ومخلفات الحرب ولا سيما في مديريات الساحل الغربي.

ويأتي التقرير الأممي في وقت عجزت الأمم المتحدة طيلة السنوات الماضية عن السماح بإدخال المواد والمعدات اللازمة لانتشال الألغام والأجسام المتفجرة التي زرعها المرتزقة، باستثناء بعض المواد التي لا تكفي لنزع المخلفات الانفجارية في مديريات الحديدة الملوثة، في تواطؤ مكشوف مع مساعي دول العدوان الإجرامية.

ورغم المناشدات المستمرة للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بضرورة العمل على سرعة إدخال مواد نزع المخلفات، إلا أن الجانب الأممي وبدفع من دول العدوان بقي جامداً، لتأتي الفيضانات وتكشف معها حجم ما زرعه المرتزقة ومشغلوهم من مخلفات تهدف إلى حصد أكبر قدر من الأبرياء، سيما وأن غالبية الضحايا من رعاة المواشي وجامعي الحطب.

بالعودة للتقرير الأممي، فإن أكثر من 8 آلاف أسرة، أي ما يقارب 56 ألف شخص من النازحين وسكان مديريات الساحل الغربي تضرروا بفعل الأمطار الغزيرة والفيضانات التي حركت المخلفات الانفجارية، وهو ما يضاعف حجم الأضرار ويجعل سكان تهامة على موعد مجهول مع القتل على أيدي تحالف العدوان ومرتزقته.

وذكر التقرير الأممي أن تحريك الألغام والأجسام المتفجرة بفعل السيول والفيضانات "قد يُقيّد الوصول إلى الأراضي الزراعية والخدمات الأساسية"، لافتاً إلى أن "الفيضانات تسببت في أضرار واسعة النطاق طالت عدة قطاعات، مع تأثيرات بالغة الشدة على قطاعات المأوى والبنية التحتية وسُبل العيش والمياه والصرف الصحي والنظافة والحماية".

التقرير الأممي تحدث عن جهود لا ترقى إلى مستوى المأساة فيما يتعلق بالفيضانات، لكنه تغاضى وبشكل فاضح عن الجهود الأممية في نزع الألغام والأجسام المتفجرة، ما يكشف استمرار حالة التواطؤ إزاء ما يتعرض له سكان محافظة الحديدة من جرائم شبه يومية، كان آخرها نهاية الأسبوع الفائت بعد إصابة أربعة أطفال أشقاء بجروح بليغة جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان ومرتزقته.

وصوّر التقرير أسباب العجز الأممي عن التحرك لإنقاذ المدنيين من مخلفات الموت المدفونة بنقص التمويل، لافتاً في وقت ذاته إلى ما أسماه "تحديات جسيمة تواجه العمل الإنساني"، ليكون هذا إقراراً بالضغوط التي تمارسها دول العدوان لعرقلة الأعمال الإنسانية والإنقاذية في وقت تتحرك فيه الجهات المعنية بحكومة التغيير والبناء لتقديم كل التسهيلات أمام الجهود الإنسانية، فضلاً عن مناشداتها المستمرة للجانب الأممي بضرورة مضاعفة الجهود وتخصيص المنح المقدمة من المانحين للعمل الإنساني لا للنفقات التشغيلية الخاصة بالموظفين في المنظمات الأممية والدولية.

وبهذه المعطيات، فإن الأمم المتحدة تقر بوجود المآسي الإنسانية المركّبة، لكنها في الوقت ذاته لا تتحرك بالمستوى المطلوب، ليواجه الأبرياء والمدنيون في الحديدة وغيرها من المحافظات المتضررة مصيرهم المجهول.