وكشفت تقارير رسمية وحقوقية في قطاع غزة عن واقع مرعب أصاب البنية الاقتصادية، حيث أحدث العدوان الصهيوني المستمر "زلزالاً غير مسبوق" في سوق العمل، وبدلاً من الاحتفال، أعلنت النقابات العمالية إلغاء كافة الفعاليات، حداداً على واقع بات فيه أكثر من 550 ألف عامل بلا دخل أو مصدر رزق.

وأضافت أن معدلات البطالة في غزة ارتفعت إلى نحو 80%، فيما تجاوزت نسبة الفقر 93%، وبات أكثر من 95% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية المحدودة للبقاء على قيد الحياة.

وأوضحت أن أكثر من 250 ألف عامل فقدوا وظائفهم بشكل دائم نتيجة تدمير المنشآت الاقتصادية واستهداف مصادر الدخل، ما أدى إلى شلل شبه كامل في سوق العمل، وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي التي طالت أكثر من 75% من العائلات في القطاع.

وفي هذا السياق، أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن العمال الفلسطينيين يواجهون أوضاعاً هي الأقسى منذ عقود، في ظل واقع مركب يجمع بين الحصار والعدوان، وغياب الفرص، والاستهداف المباشر لمصادر الرزق، مشيراً إلى أن العمل تحوّل لدى آلاف العمال إلى معركة يومية من أجل البقاء.

كما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلغاء كافة الفعاليات المرتبطة بيوم العمال العالمي، في ظل الظروف الاستثنائية، موضحاً أن نحو 550 ألف عامل باتوا بلا دخل، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي تضرب الطبقة العاملة.

وبيّن المجلس أن السياسات التي ينتهجها العدو الصهيوني، من إغلاقات متواصلة وتقطيع أوصال الضفة الغربية بالحواجز، إلى جانب الاعتداءات المتكررة من قبل المغتصبين الصهاينة، أسهمت في تقليص فرص العمل وملاحقة العمال والفلاحين، ضمن سياق يستهدف مصادر رزقهم بشكل ممنهج.

وأشار إلى أن احتجاز أموال المقاصة فاقم من حدة الأزمة الاقتصادية، وانعكس سلباً على مختلف القطاعات، فيما تتجلى هذه الأوضاع بصورة أشد قسوة في قطاع غزة، في ظل الدمار الواسع وانهيار البنية الاقتصادية بشكل شبه كامل.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تدهوراً حاداً في مؤشرات سوق العمل، حيث بلغت البطالة في غزة نحو 68% وفي الضفة الغربية 28% خلال الربع الأخير من عام 2025، مقارنة بـ 13% قبل العدوان الصهيوني الإجرامي، كما انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة في غزة إلى نحو 25% بعد أن كانت 40%، ما يعكس اتساع الخروج من سوق العمل.

كما سجلت الضفة الغربية تراجعاً ملحوظاً في عدد العاملين، حيث انخفض من 868 ألف عامل إلى نحو 736 ألفاً، نتيجة تراجع الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً في قطاعات البناء والصناعة والنقل، في حين أظهرت البيانات أن نحو 74% من عمال غزة أصبحوا عاطلين عن العمل أو خارج القوى العاملة خلال فترة العدوان.

ولم تكن فئة الشباب بمنأى عن هذه التداعيات، إذ تشير الأرقام إلى أن نحو ثلاثة أرباع الشباب في قطاع غزة باتوا خارج التعليم والتدريب وسوق العمل، في مؤشر خطير على مستقبل الأجيال القادمة.

وحذرت الهيئات العمالية من أن استمرار الحصار والقيود المفروضة على المعابر وتعطيل عمل المنظمات الدولية سيؤدي إلى تعميق الركود الاقتصادي، وتقويض أي فرصة للتعافي، داعيةً إلى تدخل دولي لدعم صمود العمال الفلسطينيين.

وأكدت أن إنقاذ ما تبقى من سوق العمل في غزة يتطلب تحركاً دولياً جاداً، يشمل مساءلة العدو الصهيوني عن انتهاكاته، وإطلاق برامج تشغيل طارئة، وتوفير حماية اجتماعية عاجلة، إلى جانب إدماج المتضررين في خطط إعادة الإعمار، بما يضمن الحد الأدنى من مقومات الحياة للعمال وأسرهم.