وفي سياق متصل، أكدت تقارير دولية أن السيطرة على الممرات المائية باتت تمثل أحد أبرز أدوات الردع الإيرانية في مواجهة الضغوط الأمريكية، حيث أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن طهران طورت استراتيجية فعالة تقوم على استخدام الجغرافيا البحرية كورقة ضغط استراتيجية، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

على المستوى السياسي والدبلوماسي، صعّدت وزارة الخارجية الإيرانية من لهجتها تجاه الولايات المتحدة، محذرةً من التبعات الخطيرة لأي تصعيد، مطالبةً بالإفراج الفوري عن السفينة الإيرانية وطاقمها، مؤكدةً أن طهران ستستخدم كافة إمكانياتها للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمة البحرية الدولية إلى اتخاذ موقف حازم وإدانة بالعمل الإجرامي الأمريكي، محملةً واشنطن المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة.

وفي الداخل الإيراني، شدد المسؤولون على أن خيار الشعب الإيراني كان دائماً السلام والاستقرار، مع التأكيد على أن الرد على أي اعتداء سيبقى حتمياً وقوياً.

وأوضح مساعد مكتب الرئيس الإيراني مهدي طباطبائي، أن بلاده لن تقبل بالاستسلام تحت أي ظرف، وأنها ستجعل المعتدي يندم على أفعاله.

بدوره، حذر رئيس السلطة القضائية، من احتمال استئناف العدو الصهيوأمريكي هجماته، مؤكداً ضرورة الاستعداد الكامل، معتبراً أن الحصار البحري يمثل انتهاكاً واضحاً لوقف إطلاق النار وسيقابل برد مؤكد.

وفي موازاة التصعيد الإقليمي، برزت تطورات دولية لافتة تمثلت في دعوات صريحة من خبراء في الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع العدو الصهيوني فوراً، استناداً إلى مبادرة شعبية أوروبية جمعت أكثر من مليون توقيع، احتجاجاً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة.

وأفاد الخبراء أن الاستمرار في العلاقات التجارية مع كيان يرتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب يتناقض مع القيم التي يدعيها الاتحاد الأوروبي، مشددين على أن التعليق الكامل للاتفاقية يمثل التزاماً قانونياً وليس خياراً سياسياً.

إلى ذلك، تتواصل التحركات الدبلوماسية في محاولة لاحتواء التوتر في المنطقة، حيث كشفت تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لنائب الرئيس الأمريكي إلى باكستان لإجراء محادثات تتعلق بالملف الإيراني، وسط مؤشرات على احتمال تخفيف غير معلن للحصار البحري، بما يسمح للسفن الإيرانية بالإبحار دون اعتراض، مع بقاء الوجود العسكري الأمريكي في محيط خليج عمان، إلا أن حالة انعدام الثقة تدفع الجمهورية الإسلامية إلى المطالبة بإعلان رسمي وصريح لأي خطوات من هذا النوع.

وتتزايد الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة، حيث أظهرت استطلاعات أن شريحة واسعة من الناخبين تحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، وذلك بسبب تداعيات السياسات الخارجية للمجرم ترامب على الداخل الأمريكي.