وقال الشرعبي خلال استضافته على قناة المسيرة: إن العدو انتقل من طرح ملفات البرنامج النووي والصاروخي إلى التركيز على مضيق هرمز باعتباره المشكلة الأساسية، نظراً لأهميته الحيوية للملاحة العالمية، حيث تمر عبره نحو 30% من إمدادات الغاز المسال والنفط ومشتقاته، ما يجعله نقطة اختناق عالمية تؤثر في مختلف الصناعات والاقتصادات.

وأشار إلى حالة التذبذب في الموقف الأمريكي، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي يغير خطابه بشكل متناقض، فتارة يتحدث عن عدم الحاجة للمضيق، وتارة يشكر إيران على فتحه، قبل أن يعود للحديث عن المساعدة في إغلاقه، معتبراً ذلك دليلاً على الارتباك والتخبط داخل الإدارة الأمريكية.

ونوّه إلى أن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية بين خيارين كلاهما مكلف؛ الاستمرار في الحرب بما يحمله من خسائر كبيرة وغير متوقعة، أو الانسحاب وما يترتب عليه من تراجع في الهيمنة الدولية وصورة الإمبراطورية الأمريكية، مقابل صعود إيران كقوة إقليمية، وهو ما يتناقض مع أهداف الحرب الأساسية.

ولفت إلى أن أي اختناق في تدفقات النفط عالمياً ينعكس مباشرة على الاقتصاد الأمريكي، موضحاً أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية داخل الولايات المتحدة يؤكد تأثرها، خاصة أن اقتصادها مرتبط بالأسواق العالمية، وأن ما تصدره من النفط لا يمثل بديلاً فعالاً لتلبية احتياجاتها الحيوية.

وتطرق الشرعبي إلى أن فتح مضيق هرمز كان الهدف الأساسي لواشنطن من الهدنة، نظراً للضغط الذي شكله على الداخل الأمريكي وعلى شعبية الإدارة والحزب الجمهوري، إضافة إلى تأثيره على علاقات الولايات المتحدة بحلفائها، مشيراً إلى أن استمرار العدوان على لبنان دفع إيران للإبقاء على إغلاق المضيق، قبل أن تعلن لاحقاً السماح بعبور مشروط، في ظل إصرار أمريكي على مواصلة الحصار.

وأوضح أن طهران تنظر إلى التحركات الأمريكية باعتبارها انتقالاً من العدوان المباشر إلى سياسة الخنق الاقتصادي، عبر استهداف المنشآت الحيوية وتشديد الحصار بهدف التأثير على الداخل الإيراني، منوهاً إلى أن إيران واجهت ذلك بتفعيل أوراق الردع الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالإطار القانوني، اعتبر الشرعبي أن مضيق هرمز يمثل نقطة اختناق تقع ضمن المياه الإقليمية، وأن إيران تستند إلى مبدأ "المرور البريء" وفق العرف الدولي، الذي يتيح لها منع أي سفينة تشكل تهديداً لسيادتها، إضافة إلى حقها في إدارة حركة الملاحة وفرض رسوم باعتبار المضيق جزءاً من مجالها الجغرافي.

وشدد على أن هذا الإطار يمنح إيران هامشاً واسعاً لإعادة تعريف قواعد الاشتباك البحري، خاصة مع عبور ما بين 140 إلى 170 سفينة يومياً، جميعها تخضع للإشراف والسيطرة الإيرانية، ما يحول المضيق إلى ورقة قوة استراتيجية في مواجهة العقوبات والضغوط.

وأشار إلى أن إيران لا تسعى إلى تعطيل التجارة العالمية، بل إلى تنظيمها عبر التنسيق، لافتاً إلى أن المضيق يخضع لإدارة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، وأنه لا توجد مياه دولية فاصلة بينهما وفق القانون الدولي، ما يعزز من حقهما في تنظيم الملاحة.

كما لفت إلى أن طهران تستخدم أدوات مالية بديلة لمواجهة العقوبات، من بينها التعامل باليوان الصيني والعملات المشفرة، بهدف تجاوز النظام المالي الغربي الذي تستخدمه الولايات المتحدة كأداة لفرض العقوبات وتجميد الأموال، مؤكداً أن هذه التوجهات تساهم في تعزيز الموارد المالية الإيرانية وإفشال أهداف الضغوط الاقتصادية.

وفي ختام حديثه، اعتبر الشرعبي أن استخدام إيران لمضيق هرمز كورقة ردع وسيطرة اقتصادية يعكس تحولاً نوعياً في إدارة المعركة، ويؤكد قدرتها على مواجهة الضغوط الأمريكية عبر أدوات مشروعة تستند إلى القانون الدولي وتوازنات الجغرافيا السياسية.