ولفت مقلّد في مداخلة على قناة المسيرة، إلى أن ما تسمى وزارة المالية الإسرائيلية أعلنت في تقرير رسمي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تسجيل انكماش بنسبة 2.5%، مع تقديرات بوصوله إلى 9.5% على أساس سنوي في حال استمرار العدوان على إيران، واصفًا هذه الأرقام بأنها من “أسوأ المؤشرات التي يشهدها الاقتصاد الإسرائيلي منذ عقود”، وفق ما نقله كبير الاقتصاديين في الوزارة.

وأشار إلى أن هذا التحول يأتي بعد سنوات من الترويج لنمو اقتصادي رغم الحروب، حيث ادعا الكيان الصهيوني تحقيق نمو بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، إلا أن الواقع الحالي يُظهر انتقال الاقتصاد إلى “نمو سلبي حاد”، مؤكدًا أن اقتصادًا بحجم 530 مليار دولار يحتاج سنوات طويلة للتعافي حتى في حال تدفق الاستثمارات.

وبيّن مقلّد أن خطورة هذه المؤشرات تكمن في اعتراف رسمي بمأزق “بنيوي وهيكلي”، لافتًا إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لن يتمكن من استعادة عافيته سريعًا حتى لو توقفت الحرب، بسبب الحاجة إلى إعادة تشغيل شرايين الاقتصاد وتعويض الخسائر المتراكمة.

وفي سياق الخسائر المباشرة، كشف عن أرقام تعكس حجم الضرر الكبير، مشيرًا إلى تسجيل نحو 26 ألفًا و500 طلب تعويض عن أضرار مباشرة، إضافة إلى خسائر يومية تتراوح بين مليوني دولار و2.5 مليون دولار، وخسائر أسبوعية في قطاع الغاز تُقدّر بنحو 95 مليون دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تشمل التأثيرات الممتدة على باقي القطاعات.

وأوضح أن تعطّل الاقتصاد يشمل مختلف الجغرافيا، من الشمال إلى الجنوب، نتيجة الحروب المتعددة، حيث أدت جبهة لبنان إلى تعطيل نحو 30% من النشاط في الشمال، فيما أسهمت العمليات اليمنية في رفع كلفة النقل والتأمين وتعطيل الملاحة، إضافة إلى تدمير ميناء أم الرشراش "إيلات" وإعلانه “مفلسًا”.

وتطرق مقلّد إلى انهيار واسع في قطاع الشركات، موضحًا أن عدد الشركات المتضررة أو المفلسة تجاوز 76 ألف شركة، مع توقعات بتجاوز 100 ألف، إلى جانب تسريح أعداد كبيرة من العمال، ما يعكس شللًا اقتصاديًا متصاعدًا.

وأكد مقلّد أن هذه التطورات تضرب الركائز الأساسية التي قام عليها الاقتصاد الإسرائيلي، سواء داخليًا أو خارجيًا، خاصة دوره المرتبط بالتطبيع والوظيفة التكنولوجية، معتبرًا أن هذا الانهيار يمثل “مأزقًا وجوديًا غير مسبوق” في تاريخ الكيان.

وفيما يتعلق بتأثيرات العدوان على المستوى الدولي، لفت مقلّد إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 118 دولارًا للبرميل رغم ضخ كميات كبيرة في السوق يعكس فشل محاولات ضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسواق فقدت الثقة في الروايات السياسية حول قرب انتهاء الحرب.

وأضاف أن الأزمة تمتد إلى الاقتصاد الأمريكي، موضحًا أن الدين العام ارتفع بمقدار 2.2 تريليون دولار خلال عام واحد رغم الإجراءات المتخذة، ما يعكس عمق المأزق المالي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “غير قادرة على إيقاف الحرب ولا على الاستمرار بها دون كلفة متصاعدة”.

وأشار إلى أن الضغوط الاقتصادية تطال المستهلك الأمريكي بشكل مباشر عبر ارتفاع أسعار الوقود والنقل والمواد الغذائية، ما يضاعف التحديات الداخلية.

وفي السياق ذاته، أوضح أن أوروبا تواجه أزمة طاقة حادة، بينما تعتمد الصين على مخزونات وإمدادات بديلة، ما يجعل التأثير الأكبر واقعًا على الدول الغربية، في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قد تصل بين 150 و200 دولار في حال استمرار التصعيد.

وتطرق مقلّد إلى دور العوامل الجيوسياسية في تفاقم الأزمة، مشيرًا إلى إغلاق مضائق استراتيجية ودخول قوى إقليمية في المعركة، ما يرفع مستوى المخاطر ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ولفت إلى انعكاسات الاستهدافات المباشرة على البنية التحتية، خاصة في قطاع الطاقة، موضحًا أن استهداف مصفاة حيفا التي تؤمّن نحو 70% من بعض أنواع المحروقات أدى إلى أزمة حقيقية في الإمدادات، وانعكس على الأسعار وتوفر الوقود داخل الكيان.

وفي ختام مداخلته، أكد مقلّد أن مجمل هذه المؤشرات تدل على تسارع الأزمة الاقتصادية وتعمّقها، معتبرًا أن الحرب التي انطلقت بأهداف اقتصادية ستنتهي بفشل هذه الأهداف، مع تضاعف الكلفة على الأطراف التي تقودها، في ظل عجز واضح عن تحقيق مكاسب ميدانية تقابل هذا النزيف الاقتصادي.