وفي هذا السياق، أفادت مجلة "فاينانشال تايمز" بأن "الحرب في إيران تدفع المستثمرين لبيع السندات الأمريكية وترفع تكاليف الاقتراض بأكبر وتيرة منذ 2024"، في مؤشر على اهتزاز أحد أهم أعمدة القوة المالية الأمريكية، والمتمثل في سوق الدين الحكومي.

وأضافت أن "عائد سندات الخزانة لأجل عامين يرتفع إلى 3.9% ولأجل عشر سنوات إلى 4.38% خلال مارس"، ما يشير إلى ارتفاعٍ حادٍّ في تكلفة تمويل الحكومة الأمريكية، ويضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الكلي، في ظل بيئة مالية حساسة.

ولفتت المجلة إلى "ضعف الطلب على مزاد سندات أمريكية بقيمة 69 مليار دولار والبنوك تستحوذ على الحصة الأكبر"، في دلالة على تراجع شهية المستثمرين الخارجيين، واضطرار المؤسسات المالية المحلية للتدخل لتغطية العجز، وهو ما يثير مخاوف بشأن استدامة تمويل الدين الأمريكي على المدى المتوسط.

وفي جانب آخر، حذّرت "فاينانشال تايمز" من "مخاوف من موجة تضخم جديدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات (الشرق الأوسط)"، وهو ما يربط بشكل مباشر بين التصعيد العسكري في المنطقة وتفاقم الأعباء المعيشية داخل الولايات المتحدة، خصوصاً مع حساسية الاقتصاد الأمريكي لأسعار الطاقة.

كما لفتت إلى أن "ارتفاع الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى 6.3% أعلى مستوى هذا العام"، ما يكشف زحف الضغوط من الأسواق المالية إلى الاقتصاد الحقيقي، وتحديداً قطاع الإسكان، الذي يعد من أبرز محركات النمو في الولايات المتحدة.

وأكدت أن "ارتفاع تكاليف السكن يشكل ضربة لخطط ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي"، الأمر الذي يضفي للأزمة الاقتصادية أبعاداً سياسية تزلزل ترامب ورئاسته ودولته، حيث تتحول التداعيات المالية للعدوان على إيران إلى عامل ضغط داخلي على الإدارة الأمريكية، مع تزايد الاستياء الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبهذه المعطيات وسابقاتها بشأن الأزمات المتلاحقة على أمريكا اقتصادياً واستراتيجياً وعسكرياً، يتأكد للجميع أن كلفة العدوان على إيران تحولت إلى عبء منهك للولايات المتحدة على كل المستويات، حيث تتجاوز الخسائر المستوى العسكري، لتمتد إلى زعزعة الثقة بالأسواق المالية، ورفع كلفة الدين، وتعميق الضغوط التضخمية، بما يهدد الاستقرار الاقتصادي لواشنطن على المديين المتوسط والبعيد ويقوّض القدرة على إدارة الأزمات.

وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد الانعكاسات المدمرة الناجمة عن العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وما يرافقه من اضطراب في أسواق الطاقة والتجارة العالمية، الأمر الذي يفرض معادلة جديدة تتداخل فيها الجبهتان العسكرية والاقتصادية، وتدفع الولايات المتحدة ثمنها على أكثر من مستوى.