الجولة التي شملت أسواق "مجاهد"، "الصافية"، و"التحرير" بأمانة العاصمة، كشفت عن تباين مخيف بين التزام بعض التجار وتجاوزات آخرين ينسفون حقوق المواطن بعبارات "مطبوعة" تخالف القانون.

وتناول التقرير الميداني فواتير الشراء لدى متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية، حيث وضع فيه تساؤلاً محورياً، هل تمثل هذه الفواتير ضمانة حقيقية تحمي المستهلك؟.

مخالفات تتكرر وحقوق تُهدر

عند شراء جهاز إلكتروني أو منزلي، قد يتفاجأ المستهلك بوجود عيب فني أو خلل مصنعي فور استخدامه، وعند العودة إلى المتجر، يُصدم بعبارة مطبوعة أسفل الفاتورة: "البضاعة لا تُرد ولا تُستبدل بعد خروجها من المحل"، هذه العبارة، التي باتت شائعة، تحوّلت إلى أداة ضغط على المستهلك، وتفتح باباً واسعاً لاستغلال جهله بالتشريعات المنظمة لحقوقه.

الجولة الميدانية كشفت تبايناً واضحاً بين المحال التجارية؛ فبعضها يلتزم بذكر بيانات أساسية في الفاتورة كاسم المحل وعنوانه ورقم التواصل وبيانات السلعة، فيما تذهب أخرى إلى تضمين عبارات تُخلي مسؤوليتها عن الضمان أو تحصره في الصيانة دون الاستبدال، حتى في حالات العيوب المصنعية.

في السياق، أكد القائم بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، محمد قطران، خلال حديثه في الحلقة اليوم الاثنين، أن القانون ولائحته التنفيذية حددا بشكل واضح البيانات الواجب توفرها في فواتير البيع، ومنعا تضمين أية عبارات تؤدي إلى إخلاء مسؤولية البائع عن الضمان أو الخدمة اللاحقة.

وأوضح قطران أن الوزارة تستقبل الشكاوى والبلاغات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع، وتقوم بالنزول الميداني واستدعاء المخالفين، مشدداً على أن وجود عبارة "لا تُرد ولا تُستبدل" لا يُسقط حق المستهلك إذا ثبت وجود عيب مصنعي، مشيراً إلى أن الضمان يشمل الصيانة وتوفير قطع الغيار، وقد يصل في بعض الحالات إلى الاستبدال إذا تعذر الإصلاح.

ودعت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار المواطنين إلى عدم الاستسلام للعبارات المكتوبة في الفواتير، واتباع الآتي:

مراجعة الفاتورة: التأكد من تدوين (اسم المحل، النوع، المنشأ، والضمان) بدقة.

رفض العبارات المخالفة: المطالبة بتدوين حق الاستبدال في حال وجود عيب مصنعي.

البلاغ الفوري: في حال وقوع أي استغلال أو رفض لاستلام جهاز معيب، يجب الاتصال فوراً بالرقم المجاني للبلاغات والشكاوى: 174.

بين سوء الاستخدام والخلل المصنعي

عدد من أصحاب المحال أوضحوا أن بعض حالات الإرجاع ترتبط بسوء استخدام المستهلك أو رغبته في إعادة السلعة بعد الاستفادة منها، وهو ما يضع التاجر في موقف صعب. غير أن هذا الطرح لا يُبرر التعميم في صياغة الفواتير أو حرمان المستهلك من حقه في استبدال الجهاز إذا ثبت خلله منذ البداية.

وفي المقابل، رصدت كاميرا المسيرة خلال جولتها نماذج إيجابية لمحال تلتزم بفواتير واضحة خالية من العبارات المخالفة، وتتعامل بمرونة مع حالات العيب المصنعي، ما يعكس إمكانية الالتزام بالقانون دون الإضرار بمصالح التاجر.

القضية لا تتوقف عند نص قانوني فحسب، بل تتطلب وعياً مجتمعياً يفرض على المستهلك قراءة الفاتورة قبل التوقيع عليها، والتأكد من بيانات الضمان ومدته وطبيعته، كما تستدعي دوراً رقابياً فاعلاً لضبط منافذ طباعة الفواتير ومتابعة المحال المخالفة.

وزارة الاقتصاد خصصت الرقم (174) لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالغش أو التضليل أو مخالفات الضمان، في خطوة تعزز قنوات التواصل مع المواطنين.

الجولة الميدانية بين أسواق أمانة العاصمة أظهرت أن المشكلة قائمة لكنها قابلة للمعالجة، فبين محل يعلّق عبارة "لا تُرد ولا تُستبدل" بشكل مطلق، وآخر يلتزم بنصوص القانون، تتحدد معادلة حماية المستهلك بمدى الوعي والرقابة وتطبيق التشريعات.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل تتحول الفاتورة من مجرد ورقة شكلية إلى وثيقة قانونية تحفظ حق المستهلك والتاجر معاً؟ الإجابة مرهونة بتكامل الأدوار بين المواطن والجهات المعنية ومنافذ البيع، حتى لا تتحول عملية الشراء إلى مغامرة غير محسوبة، بل إلى معاملة تجارية واضحة الحقوق والواجبات.

وأخيراً..

انتهت الجولة برسالة تحذيرية واضحة، هذه الزيارة هي "تنبيهية وتوعوية"، وستتبعها حملات رقابة ميدانية صارمة لضبط الفواتير المخالفة وإلزام المحال بصيغ قانونية تحفظ حق المواطن "تحويشة عمره" في أجهزته المنزلية.