ما يسمى "مجلس السلام" الذي دُشّن في واشنطن، ليس إلا محاولةً مفضوحة لاستباحة ما تبقى من غزة، وتحويل صمودها الأسطوري إلى ورقة استثمارية في أجندات القوى الكبرى، عبر غطاءٍ إنساني مريب يهدف لتجميل المحتل وتكريس الوصاية وإحكام الحصار ببدلاتٍ عسكرية جديدة.

في تفاصيل المشهد؛ افتتح الرئيس الأمريكي ترامب، اليوم الخميس، في مقر "المؤسسة الأمريكية للسلام" بواشنطن، ما يسمى "مجلس السلام" المخصص لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد حرب الإبادة الجماعية التي عصفت بالقطاع لأكثر من عامين.

ووسط أجواء احتفالية أرادها ترامب تظاهرة دبلوماسية ترتبط باسمه وتركته السياسية، إلا أنها اصطدمت بمقاطعة واسعة وتشكيك دولي عميق؛ حيث لم تلبِّ الدعوة سوى 20 دولة من أصل 60 وجهت إليها طلبات الانضمام.

وفي كلمته الافتتاحية، أعلن ترامب عن مساهمة أمريكية بقدرها عشرة مليارات دولار، زاعمًا أنّ الحرب قد انتهت وأنّ على حركة حماس تسليم سلاحها أو مواجهتها بالقوة، في حين تحدث وزير خارجيته "ماركو روبيو" ومبعوثه "جاريد كوشنر" عن خطط لإعادة الإعمار وصفت بالـ "مجزأة" وغير الواضحة؛ إذ لم يتوفر لها سوى 5 مليارات دولار كتمويل أولي من أصل 50 مليارًا هي القيمة التقديرية لإصلاح ما دمره الاحتلال؛ ممّا أثار ريبة كبرى حول الأهداف النهائية لهذه المشاريع.

وعلى الصعيد الميداني والأمني، كشفت التقارير عن مخططات لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في غزة على مساحة 350 فدانًا لتستوعب 5 آلاف جندي، لتكون مركزًا لما يسمى "قوة الاستقرار الدولية" التي أعلن قائدها الجنرال "جاسبر جيفيرز" عن التزام خمس دول بالمشاركة فيها وهي "إندونيسيا، المغرب، كازاخستان، كوسوفو، وألبانيا"، مع تعهد "مصر والأردن" بتدريب أفراد الشرطة، وإبداء تركيا استعدادها للمساهمة الأمنية.

في حين أعلن منسق "مجلس ترامب للسلام" "نيكولاي ملادينوف" عن فتح باب الانتساب لقوة شرطية جديدة بعيدة عن نفوذ حركة حماس.

وفي المقابل، شهد المجلس انقسامًا دوليًّا حادًّا؛ حيث رفضت قوى أوروبية كبرى كفرنسا وإسبانيا المشاركة، معتبرةً المجلس منافسًا غير شرعي للأمم المتحدة ومحاولة لتهميش دورها؛ فيما انتقدت المكسيك بشدة "تغييب الفلسطينيين" أصحاب القضية عن صناعة قرارهم؛ بينما لا تزال روسيا تدرس الدعوة وسط حالة من النأي بالنفس سادت أروقة العواصم الكبرى التي تخشى من تحويل المجلس إلى بديلٍ عن المنظومة الدولية القائمة.

وفي السياق الفلسطيني، أكّد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أنّ الاختبار الحقيقي لأيّ مواقف دولية هو القدرة على إلزام الاحتلال بوقف خروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، مشدّدًا على أنّ التجربة أثبتت أنّ الاحتلال لا يعير وزنًا للتصريحات ما لم يقترن ذلك بضغط حقيقي ينهي معاناته الإنسانية.

غزة التي واجهت آلة الإبادة بصدورٍ مؤمنة وعزيمةٍ لا تلين، تدرك يقينًا أنّ رائحة البارود التي فاحت من أزقتها دفاعًا عن الكرامة، لا يمكن أنّ تُطمس بوعودٍ مالية مشروطة أو بقواعد عسكرية تُقام على أنقاض أحلام أطفالها؛ فالاستقرار لا يُشترى بالتهميش، والسيادة الفلسطينية ليست مادةً للتفاوض في دهاليز "المؤسسة الأمريكية للسلام"، وإنّما هي حقٌّ ممهورٌ بالتضحيات، لا يكتمل إلا برحيل آخر جندي احتلال وكسر كل قيود الحصار.

التحرك الأمريكي المريب يأتي في وقتٍ لا تزال فيه غزة تلملم جراحها من حرب إبادة جماعية حصدت أرواح وأجساد أكثر من ربع مليون إنسان بين شهيدٍ وجريحٍ ومفقود، أغلبهم من النساء والأطفال، وتسببت في أكبر كارثةٍ إنسانية من قتلٍ وتجويع وممنهج في التاريخ الحديث، وتدمير كامل للبنية التحتية بنسبة قاربت 99%؛ ممّا يجعل أيّ مسار لا يضمن الوقف الفعلي للعدوان ورفع الحصار الشامل مجرد محاولة لتجميل واقع الاحتلال وتكريس الوصاية على شعب ينشد الحرية وتقرير المصير.