ما نشهده اليوم ليس فشلًا في الإفصاح، إنما هو لعبة متقنة من التعتيم تحت قناع الوضوح، حَيثُ تستخدم الحكومة الأمريكية آلية "التدفق الوثائقي" كسلاح ذو حدين: من جهة، تغرق به الرأي العام بملايين الأوراق لتخنقه بكثافتها، ومن جهة أُخرى، تحصن النخبة القوية تحت مبرّرات قانونية ملتوية، فيما تترك الضحايا عرايا أمام أعين العالم.

استراتيجية "الامتثال الخبيث" وغياهب النسيان

إنها معادلة خبيثة تتلاعب بمفهوم العدالة، وتجعل من "كشف الحقيقة" مسرحية هزلية بامتيَاز.

فعندما ننظر إلى الكم الهائل من الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية، نجد أنفسنا أمام جبل ضخم من الورق يبلغ حوالي 3.5 مليون صفحة، وهو رقم يبدو للوهلة الأولى للمتتبع دليلًا على النزاهة المطلقة، ولكن سرعان ما يكتشف أن هذا الفيضان هو بحد ذاته أدَاة إخفاء.

فبينما كانت التوقعات عالية بكشف قوائم المتورطين، جاء الإفراج عن الوثائق بطريقة منهجية معرقلة؛ حَيثُ تم تأجيل نشرها حتى اللحظات الأخيرة، ثم أطلقت بشكل جماعي لتجعل مهمة الصحفيين والمحقّقين في فرزها وتحليلها شبه مستحيلة، وهي الاستراتيجية التي توصف بـ "الامتثال الخبيث".

والأكثر إدانة من ذلك هو الفجوة الهائلة بين ما تم تحديده كوثائق ذات صلة وما تم نشره فعليًّا؛ حَيثُ تم الإقرار بوجود حوالي 6 ملايين وثيقة ذات صلة بالقضية، لكن 2.5 مليون منها اختفت ببساطة من أعين الجمهور.

منطق التنقيح المعكوس: حماية الجلاد وفضح الضحية

لكن الأكثر إثارة للريبة هو عملية "التنقيح" نفسها، التي بدت وكأنها تخضع لمنطق معكوس تمامًا.

فبدلًا من حماية أسماء الضحايا والقصر، شهد النائب الديمقراطي جيمي راسكن ما وصفه بـ "أطنان من عمليات التنقيح غير الضرورية" التي استهدفت شخصيات قوية ونافذة.

ومن أبرز الأمثلة: اسم الملياردير ليكس ويكسنر، الذي تم حجب اسمه رغم أن علاقته بإبستين كانت معروفة للعموم!

وتكتمل الصورة البشعة عندما ننتقل إلى الجانب الآخر؛ حَيثُ قامت وزارة العدل بنشر أسماء العديد من الضحايا بالكامل، مع تفاصيل الاتصال بهن وصور فوتوغرافية صريحة، وهو ما وصفه جيمي راسكن بأنه "تهديد متعمد" للضحايا الآخرين؛ وكأن الرسالة الضمنية هي تحذير لكل من تسول لها نفسها التقدم بشكوى: هذا هو مصيرك إن تحدثتِ.

التضليل المتعمد وانهيار منظومة العدالة

في خضم هذا المسرح العبثي، تأتي تصريحات النائبة العامة بام بوندي عام 2025 لتزيد الطين بلة، حَيثُ قالت إن لديها "قائمة العملاء" على مكتبها، لتعود بعدها تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الداخلية وتؤكّـد أن لا وجود لهذه القائمة! هذا التناقض الصارخ يكشف عن حالة من التضليل المتعمد للرأي العام؛ حَيثُ تستخدم التصريحات السياسية كمسكنات مؤقتة لإرضاء الغضب الشعبي.

إذن.. فشل متعمد في ملاحقة المتواطئين، وتحويل التحقيق إلى مُجَـرّد تمرين بيروقراطي يهدف إلى إنتاج وثائق لا إلى تحقيق عدالة.

ما يقدم لنا باسم الشفافية ليس سوى مسرحية من التضليل، حَيثُ تستخدم الملايين من الوثائق ككثبان رملية لإخفاء الحقيقة تحت ركامها، فيما يبقى الضحايا والجناة في مشهد سريالي: الأولى تُفضح عوراتهم، والآخرون تُحصن حصانتهم، لتكون العدالة هي الضحية الأكبر في هذه القضية.