وتثبت الوثائق المالية المكتشفة أن إبستين سخر ثروته لخدمة الأجندة الصهيونية، حيث قام بتمويل جيش العدو عبر واجهة ما يسمى جمعية "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي".. هذا الدعم المالي الذي تدفق عبر ستار "الأعمال الخيرية" يبرهن بوضوح على الترابط الوثيق بين شبكات الفساد الأخلاقي وبين دعم الكيان الغاصب الذي لم يوقف عدوانه يوماً واحداً ضد الشعب الفلسطيني.

ولم يقتصر الدور التخريبي لهذا الصهيوني عند حدود الدعم العسكري، وإنما امتد ليشمل رعاية أكبر منظومة لسرقة الأراضي في فلسطين، حيث كشفت الملفات عن تمويله الضخم لما يسمى "الصندوق القومي اليهودي".

وتعد هذه الهيئة الذراع الأساس لبناء المستوطنات وتوسيع رقعة الاحتلال، مما يجعل من إبستين شريكاً مباشراً في جرائم التطهير العرقي والاستيطان التي تمارس بحق الفلسطينيين تحت رعاية دولية ومظلة من الصمت المخزي.

وتكشف يوماً بعد آخر فصول المؤامرة التي تحاك ضد الإنسانية انطلاقاً من أروقة الاستخبارات الصهيونية وأدواتها القذرة حول العالم، فبعد سنوات من التعتيم، تأتي وثائق المجرم "جيفري إبستين" لتزيح الستار عن حقيقة تتجاوز الفضائح الأخلاقية، لتصل إلى صلب الدعم المالي والعسكري لكيان العدو الصهيوني، مؤكدة أن هذه الشبكات لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت أداة صهيونية ممنهجة لتركيع الشخصيات الدولية ودعم آلة القتل والاستيطان.

وتشير الوثائق المالية المسرية من ملفات إبستين إلى تدفقات نقدية ضخمة استهدفت تعزيز قدرات جيش العدو الصهيوني، وقد اتخذ هذا التمويل طابعاً مؤسسياً عبر جمعية "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي" (FIDF)، وهي المنظمة التي تعنى بتقديم الدعم اللوجستي والمادي لجنود الاحتلال.

هذا الدعم المباشر يضع إبستين في خانة الشركاء الفعليين في كل قطرة دم سفكها العدو في غزة ولبنان وفلسطين، حيث ساهمت هذه الأموال في تحديث الترسانة الصهيونية وتوفير الغطاء المالي لعمليات عدوانية لم تتوقف يوماً واحداً ضد شعوب المنطقة.

إن توقيت وحجم هذه التبرعات يكشفان أن إبستين كان يعمل كشريان مالي حيوي للكيان، مستغلاً علاقاته الدولية لضخ الأموال في مفاصل المؤسسة العسكرية الصهيونية.

لم تكتفِ شبكة إبستين بدعم العسكر، بل توجهت صوب الهدف الاستراتيجي الأكبر للصهيونية وهو "قضم الأرض"، حيث كشفت التقارير عن تمويله السخي لـ "الصندوق القومي اليهودي" (JNF)، وهو الكيان المسؤول تاريخياً عن عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهجير أصحابها الأصليين.

من خلال هذا التمويل، شارك إبستين في توسيع المستوطنات عبر ضخ مبالغ ساهمت في بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وكذا التهجير القسري من خلال دعم المشاريع التي تستهدف طرد الفلسطينيين تحت مسميات "التشجير" و"التطوير" التي ينفذها الصندوق، بالإضافة إلى تثبيت الاحتلال وتوفير الغطاء المالي لمشاريع تهدف إلى تغيير الديموغرافيا الفلسطينية لصالح المستوطنين الصهاينة.

إن القراءة المتأنية لمسار إبستين تؤكد أن علاقته بالكيان الصهيوني لم تكن مجرد تعاطف، بل كانت علاقة وظيفية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات (الموساد)، فقد عملت شبكة "الرذيلة والابتزاز" التي أدارها إبستين على استدراج نخب سياسية وعلمية وعالمية، وتوثيق فضائحهم لاستخدامها كأوراق ضغط تضمن استمرار الصمت الدولي تجاه جرائم العدو.

هذا "الغطاء" الذي وفره الابتزاز هو ما يفسر تمادي العدو الصهيوني في عدوانه دون خوف من ملاحقة دولية حقيقية؛ فالعديد من صناع القرار في الغرب وقعوا ضحايا لشبكات إبستين، مما جعلهم رهائن للإرادة الصهيونية، ينفذون أجندتها ويصمتون عن مجازرها.

فضائح إبستين المالية تثبت أن الكيان الصهيوني يقتات على الجريمة المنظمة والفساد الأخلاقي. فالمجرم الذي أفسد في الأرض وجند القاصرين، هو نفسه الذي كان يغذي خزائن جيش الاحتلال ويمول بناء المستوطنات.

يبقى الوعي بهذه الروابط ضرورة لمواجهة المشروع الصهيوني، الذي يثبت يوماً بعد آخر أنه خطر ليس فقط على فلسطين، بل على القيم الإنسانية والأمن الدولي ككل، إن دماء الأطفال في فلسطين ولبنان ستظل لعنة تلاحق هذا الكيان وكل من موله أو سانده أو غطى على جرائمه من أمثال إبستين ومن يقف خلفه.