وبقراءة ما جرى خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، يتضح أن حجم الانتهاكات الصهيونية يعادل ما سبقها خلال فترات أطول، عقب توقيع الاتفاق الثاني مطلع يناير، ما يؤكد أن العدو يستثمر كل تنازل وكل مساحة خضوع لتوسيع نطاق توغلاته وفرض سيطرته التدريجية على جنوب البلاد، أرضًا وسكانًا.

فقد توغلت، الأحد، قوة إسرائيلية كبيرة تضم أكثر من عشرين آلية عسكرية داخل قرية معرية في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، ونفذت عمليات مداهمة للمنازل، في خطوة تعكس اختبارًا جديدًا للتحرك العسكري الصهيوني من هذا النوع "الضخم"، داخل العمق السوري.

ورغم السخط الشعبي المتصاعد في أوساط سكان الجنوب السوري جراء هذه الاعتداءات، اتجهت سلطات الجولاني إلى مواصلة صراعاتها في الشمال والشرق، ضمن معاركها مع "قسد"، ما يعكس استمرار تحركها وفق البوصلة الأمريكية–الصهيونية عبر تعميق الانقسامات الداخلية وإشغال الداخل السوري بصراعات جانبية تُضعف الجبهة الداخلية وتخدم مشاريع التقسيم.

ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ واصل الاحتلال إجراءاته أمس في القنيطرة باعتقال طفل أثناء رعي الأغنام في قرية كودنة، واعتقال ثلاثة شبان أثناء جمعهم الحطب في جباتا الخشب، قبل أن يعتقل اليوم راعيًا آخر في قرية أبو مذراة، في سياق سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على السكان في مصادر معيشتهم اليومية.

وتؤكد هذه الوقائع أن الاحتلال الذي لا يكتفي بالتوغل العسكري، يسعى إلى فرض إخضاع مباشر للسكان، بما يحوّل السيطرة العسكرية الراهنة إلى واقع سلطوي دائم على الأرض.

كما شهدت درعا، الثلاثاء، توغلًا عسكريًا جديدًا في معرية – التي اقتحمها العدو بـ20 آلية قبل يومين – إضافة إلى إقامة حاجز بين المعلقة وغدير البستان ومنع حافلة طلاب من المرور، في مشهد يعكس سعي الاحتلال للتصرف كسلطة فعلية في المنطقة وسط غياب تام لأي حضور سلطوي "جولاني".

وبالنظر إلى الطابع الريفي لهذه المناطق، فإن ملاحقة رعاة الأغنام وجامعي الحطب، تعتبر جزء من سياسة ضغط معيشية تهدف لدفع السكان نحو القبول بالأمر الواقع، فيما يسعى العدو، من خلال التقطع في النقاط المستحدثة ومنع الحافلات من المرور، إلى تحويل المناطق التي احتلها إلى جيوب معزولة عن محيطها السوري، في نموذج يعيد إنتاج سياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

اللافت أيضاً، أنه مع استمرار ملاحقة المزارعين ورعاة الأغنام، كررت طائرات العدو عمليات رش المبيدات والمواد المجهولة على المزارع جنوب سوريا؛ لتزداد المخاطر على السكان، ما يدفع بعضهم للنزوح أو التخلي عن أنشطتهم الزراعية والرعوية، وهو ما يسهّل فرض واقع السيطرة التدريجية، على غرار ما جرى في الضفة.

وتكشف تطورات الأيام الماضية أن الاتفاقات التي وقعتها سلطات الجولاني مع الاحتلال وفّرت غطاءً لتوسيع الانتهاكات بكافة أشكالها التوسيعة، في ظل غياب ردع فعلي يشجع الاحتلال على اختبار حدود جديدة يوميًا.

ويتزامن هذا التصعيد مع ترتيبات إقليمية أوسع يقودها الاحتلال بدعم أمريكي لتأمين محيط فلسطين المحتلة قبل أي تطورات محتملة في المواجهة مع إيران أو الساحات المرتبطة بها، وعلى رأسها الجبهة اللبنانية.

وفي ظل استمرار الصمت حيال هذه الانتهاكات، فإن التوغلات المؤقتة مرشحة للتحول إلى وجود عسكري شبه دائم، خصوصًا بعد أن وصلت التحركات الإسرائيلية نهاية العام الماضي إلى تخوم دمشق، ما دفع سلطات الجولاني إلى القبول باتفاق ثانٍ بشروط أكثر تشددًا، فاتحًا الباب أمام مرحلة أكثر عدوانية من التمدد.

وبهذه المعطيات، يتضح أن ما يجري في جنوب سوريا، جزء من مسار متكامل يسعى إلى تحويل الأراضي السورية إلى مجال مفتوح للتمدد الصهيوني خارج فلسطين المحتلة، ضمن مشروع الكيان الإسرائيلي المعروف، ويجري تنفيذه بأدوات متعددة، تكشف بوضوح أن سلطات الجولاني تحولت إلى أداة تخدم هذا المسار، في وقت تتكشف فيه ترتيبات أمنية وسياسية قد تحمل المنطقة إلى مرحلة أكثر خطورة خلال الفترة المقبلة، سيما بعد اتفاق "أمريكي – جولاني" على تهريب خمسة آلاف سجين داعشي من سوريا إلى العراق الشهر الفائت، ضمن سيناريو دموي استعماري جديد ستفصح عنه الأيام القادمة.