في السياق رأى الكاتب والباحث الدكتور محمد حيدر، أن خطورة هذه القضايا لا تكمن فقط في الأفعال الفردية، وإنما في تحوّل الانحطاط الأخلاقي إلى ظاهرة بنيوية داخل المنظومة السياسية نفسها، بما يعكس أزمة عميقة في أخلاقيات العمل السياسي، ويطرح سؤالاً مركزياً حول ما إذا كانت المجتمعات الغربية تُدار اليوم من قبل نخب فقدت الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية والإنسانية.

وأكد حيدر في لقاء مع قناة المسيرة، مساء اليوم الأحد، ضمن برنامج ملفات، أن الإشكالية الأخطر تتمثل في غياب المعايير الأخلاقية الصارمة عند ترشيح القيادات السياسية، سواء على مستوى الأحزاب أو المؤسسات، حيث يبدو أن المال والنفوذ وجماعات الضغط باتت عوامل حاسمة، تتقدّم على النزاهة والسلوك الشخصي، ما يفتح الباب أمام صعود شخصيات قابلة للابتزاز، ويمكن التحكم بها سياسياً واقتصادياً.

وأشار إلى أن الحديث لا ينبغي أن ينحصر في محاسبة شخصية بعينها أو إسقاط رئيس هنا أو هناك، بل في مساءلة منظومة كاملة تسمح لأشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة، تصل إلى جرائم بحق الإنسانية، بالوصول إلى أعلى مراكز القرار، ثم الإفلات من العقاب تحت غطاء القانون أو النفوذ.

ولفت إلى أن بعض القضايا المرتبطة بشبكات الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، والتي ظهرت خيوطها في أكثر من دولة، تكشف حجم التداخل بين السياسة والمال والإعلام، حيث يمكن لتراكم النفوذ أن يعرقل العدالة، أو يُفرغ التحقيقات من مضمونها، عبر ثغرات قانونية أو ضغوط مباشرة وغير مباشرة على القضاء.

وحذّر من أن القانون، رغم كونه أداة للعدالة، يمكن أن يتحول في بعض الأنظمة إلى وسيلة للحماية، حين يُستخدم بمهارة من قبل محامين نافذين، أو حين تخضع المؤسسات القضائية لضغوط سياسية واقتصادية، وهو ما شهدته الولايات المتحدة وغيرها في قضايا أخلاقية كبرى انتهت دون محاسبة حقيقية.

وأفاد أن نفوذ الشركات العملاقة وأصحاب الثروات الهائلة يشكّل عاملاً إضافياً في تعطيل العدالة، حيث تستطيع بعض الشخصيات ممارسة ضغوط على دول بأكملها، من خلال التهديد بسحب الاستثمارات أو فقدان مئات آلاف الوظائف، ما يدفع حكومات إلى تسويات سياسية وقانونية على حساب الحقيقة وحقوق الضحايا.

ونوه الكاتب والباحث إلى أن بعض الدول قدّمت نماذج مختلفة في التعاطي مع هذه القضايا، كما في الحالة البريطانية، حيث اتُخذت إجراءات صارمة على أعلى مستوى داخل العائلة المالكة بحق شخصيات متهمة، شملت سحب الصلاحيات والامتيازات، وإبعادها عن أي دور رسمي، في رسالة مفادها أن المنصب أو القرابة لا ينبغي أن تكون مظلة للحماية.

وأعتبر أن هذه الإجراءات، رغم محدوديتها، تعكس إدراكاً بخطورة التستر، لما يحمله من تهديد مباشر لشرعية الدولة وثقة المجتمع بمؤسساته، مؤكداً أن التستّر في قضايا أخلاقية كبرى لا يدمّر الأفراد فحسب، وإنما يضرب أسس النظام السياسي برمّته.

وذكر أن موجة الفضائح الحالية تشكّل اختباراً حقيقياً للمنظومة الغربية، ليس في قدرتها على إدارة الأزمات إعلامياً، بل في استعدادها لتفكيك شبكات النفوذ، ومحاسبة المتورطين مهما كانت مواقعهم، وإعادة الاعتبار للأخلاق كجزء لا يتجزأ من العمل السياسي.

وشدد على أن الشعوب، في الغرب كما في غيره، باتت أكثر وعياً، وأن تجاهل هذه القضايا أو احتواءها مؤقتاً لن يمنع انفجارها لاحقاً بشكل أوسع، ما لم تُعالج جذرياً، لأن أزمة الأخلاق حين تضرب قمة الهرم، تصبح أزمة نظام، لا أزمة أشخاص.