وقال النعماني في مداخلة على قناة المسيرة: إن ما يظهر اليوم من معلومات يؤكد صحة ما توصلت إليه لجنة التحقيق التي شكلتها المفوضية الدولية لحقوق الإنسان عام 2016، والتي أصدرت لاحقاً في 2019 بيان إدانة للسعودية والإمارات بارتكاب جرائم حرب في اليمن، مشيراً إلى زيارات ميدانية سابقة شملت صنعاء ومواقع تعرضت للقصف، في وقت كانت فيه عمليات القصف تُبرَّر باستهداف مواقع عسكرية، بينما تبين لاحقاً أن كثيراً من الغارات أصابت مناطق مدنية.

وأضاف أن وفداً تابعاً للمفوضية الدولية زار صنعاء خلال فترة التحقيق، بينما امتنع تحالف العدوان عن السماح بزيارة عدن، ما انتهى إلى صدور قرارات إدانة بحق القيادتين السعودية والإماراتية، داعياً اليوم إلى استكمال هذا المسار من خلال إعادة فتح الملف أمام محكمة الجنايات الدولية، على اعتبار أن القضية أُحيلت سابقاً إليها قبل أن تُبذل جهود سياسية لإعادة النظر في بعض القرارات المتعلقة بالإدانة.

وتابع النعماني أن السعودية نفسها تنشر حالياً معلومات تعزز ما قُدّم سابقاً من وثائق حول ارتكاب جرائم ضد المدنيين في اليمن، مؤكداً ضرورة تحرك ناشطين سياسيين وحقوقيين ومنظمات دولية لإعادة طرح الملف أمام القضاء الدولي باعتباره، وفق توصيفه، قضية جرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى امتلاك جهات يمنية وثائق وبيانات عسكرية صادرة عن غرف عمليات، إضافة إلى معلومات وإحداثيات كانت تُنقل عبر قنوات عسكرية مرتبطة بتحالف العدوان، ما أدى إلى تنفيذ ضربات استهدفت مدارس وأسواقاً ومستشفيات ومناطق مدنية، في حين جرى تبريرها على أنها مواقع عسكرية أو معسكرات تدريب.

وبيّن أن بعض الضربات التي نُفذت قُدّمت للرأي العام على أنها تستهدف مواقع عسكرية، بينما تبين لاحقاً أنها أصابت منشآت مدنية وأماكن يتواجد فيها طلاب أو مدنيون، منوّهاً إلى أن هذه الوقائع موثقة ويمكن استخدامها قانونياً في أي تحقيق دولي جديد.

ولفت إلى أن السعودية والإمارات تتبادلان اليوم تحميل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في اليمن نتيجة تقاطع المصالح بينهما، في وقت ما تزال فيه العمليات العسكرية العدوانية مستمرة في عدد من المحافظات، حيث تُقصف مناطق سكنية ويجري التزييف على أنها معسكرات أو مواقع لتنظيمات مسلحة.

وأوضح أن القصف لا يزال يشمل مناطق في محافظات جنوبية إضافة إلى مناطق في صعدة تتعرض لقصف مدفعي، معتبراً أن استمرار هذه العمليات يكشف استمرار النهج نفسه الذي اتُّبع خلال سنوات الحرب.

واعتبر النعماني الاعترافات المتبادلة بين أطراف العدوان فرصة للحكومة اليمنية للتحرك رسمياً والمطالبة بإعادة فتح التحقيقات عبر المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتحرك استناداً إلى المعطيات والوثائق المتداولة حالياً.

وختم الدكتور النعماني حديثه للمسيرة بالتأكيد على أن الجرائم التي يتم الحديث عنها ارتُكبت على الأراضي اليمنية، داعياً إلى مساءلة كل الجهات التي شاركت أو ساهمت في تلك العمليات، معتبراً أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة لإعادة تحريك ملف المساءلة الدولية بشأن ما جرى خلال سنوات الحرب في اليمن.