وقالت في بيانها الأخير مساء اليوم: "استمرارا للمشاورات الدبلوماسية مع وزراء خارجية دول المنطقة، ناقش وزير الخارجية، سيد عباس عراقجي، مساء أمس واليوم، في اتصالات هاتفية منفصلة مع نظراءه في قطر ومصر والإمارات وباكستان وعُمان وتركيا، آخر التطورات الإقليمية والدولية".

وأوضحت أن الوزير عراقجي أطلع نظراءه على "حساسية الوضع الراهن"، موضحا "موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التطورات الأخيرة".

وأكدت أنه "وخلال هذه المباحثات، شدد الطرفان على ضرورة إدارة الوضع الحالي بمسؤولية، ومراعاة تداعيات التطورات الراهنة على الأمن الإقليمي".

وفي سياق منفصل، كانت الخارجية الإيرانية عصر اليوم، قد استدعت سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى طهران، احتجاجاً على تصنيف الاتحاد للحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في برنامج إذاعي اليوم الثلاثاء، إن الوزارة استدعت سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي احتجاجًا على قرار الاتحاد ضد حرس الثورة الإسلامية.

وأضاف: "أصدرت وزارة الخارجية بيانًا أدانت فيه هذا القرار بشدة، كما أن هناك مجموعة من الإجراءات الأخرى قيد الدراسة لاتخاذ القرار بشأنها، وستُعلن فور الانتهاء منها".

وأشار إلى أن نحو 20 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي لديها سفارات في طهران، معتبرًا استدعاء سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي جرى خلال اليومين الماضيين، يأتي "ردًا على القرار المشين الصادر عن الاتحاد بإدراج حرس الثورة الإسلامية والذي هو جزء من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، ضمن "التنظيمات الإرهابية".

وتابع: "رغم أنه إجراء لا قيمة له، إلا أنه يُعتبر تصرفًا قبيحًا للغاية، وغير قانوني تمامًا، وغير مقبول".

وأردف: "لقد ردت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا الإجراء، بكافة المستويات، وأصدرت بيانًا أدانت فيه هذا التصرف بشدة، إذ لا يقبل أي بلد أن يُوصَف جزء من قواته المسلحة بمثل هذه العبارات غير اللائقة".

وشدّد بقائي على أن هذا الإجراء من قبل الاتحاد الأوروبي يُعدّ خطوة سياسية تتماشى مع الإجراءات المؤذية التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ضد إيران.

ورداً على سؤال حول تأثير هذا الاستدعاء على العلاقات الدبلوماسية بين إيران وأوروبا، أوضح بقائي أن استدعاء السفراء هو إجراء دبلوماسي وسياسي وقانوني كحدّ أدنى، يُنفَّذ إلى جانب تسليم مذكرة احتجاج لتسجيل احتجاج دولة ما على إقدام غير قانوني لدولة أخرى.

ونوّه في ختام تصريحاته، إلى أن هناك "ثمة حزمة من الإجراءات الأخرى قيد الدراسة لاتخاذ القرار بشأنها، وستُعلن فور الانتهاء منها".