وأوضح شاوردي، في حديثه لقناة المسيرة، صباح اليوم الأحد، أن إيران كانت على الدوام مع خيار المفاوضات، غير أن الولايات المتحدة هي من غادرت طاولة التفاوض واختارت مسار الحرب والعقوبات والابتزاز السياسي، مشدداً على أن أي حديث عن مفاوضات مقبلة لا يعني مطلقاً قبول طهران بالشروط الأمريكية أو التنازل عن حقوقها السيادية.

وبيّن أن إيران أعلنت بوضوح استعدادها فقط لمفاوضات ندّية تقوم على الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الإيراني، سواء في الملف النووي أو في ما يتعلق بالقوة الدفاعية والصاروخية أو سياساتها الخارجية وعلاقاتها الإقليمية والدولية، مؤكداً أن طهران ستدافع عن هذه الحقوق ولن تقبل أي مساومة تمس جوهرها.

وأشار إلى أن التهويل الأمريكي الأخير، بما في ذلك التهديد بالخيار العسكري ونقل القطع العسكرية إلى المنطقة، لم يؤدِّ إلى أي تراجع في الموقف الإيراني، بل عزّز قناعة طهران بقدرتها على الدفاع عن نفسها ومواجهة أي اعتداء، بما في ذلك إلحاق أضرار جسيمة بالقوات الأمريكية وكيان العدو الصهيوني في حال اندلاع مواجهة.

وأضاف أن تغيير نبرة المجرم ترامب في هذه المرحلة يأتي بعد وصوله إلى قناعة بأن سياسة التهديد وصلت إلى طريق مسدود، ما دفعه إلى محاولة حفظ ماء الوجه عبر الإيحاء بأن إيران هي من تبدي استعداداً للتفاوض، في حين أن الموقف الإيراني ظل ثابتاً ولم يتبدل.

وفي ما يخص الملفات المطروحة على طاولة التفاوض، شدد الباحث الايراني على أن القضايا السيادية غير قابلة للنقاش، وفي مقدمتها القوة الدفاعية والملف الصاروخي، مؤكداً أن الجمهورية الاسلامية ترفض بشكل قاطع إدخال هذه الملفات في أي مسار تفاوضي، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة مفتوحة، نظراً لارتباطها المباشر بأمن البلاد وسيادتها.

وأفاد أن الملف النووي يبقى المجال الوحيد الممكن للنقاش ضمن أطر محددة، مشيراً إلى أن طهران تؤكد حقها الكامل في امتلاك برنامج نووي سلمي، وأن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية يمثل جوهر هذا الحق، لافتاً إلى أن فتوى الإمام الخامنئي التي تحرّم امتلاك الأسلحة النووية تنفي بشكل قاطع أي نية إيرانية لتطوير سلاح نووي.

ولفت إلى أن بعض التفاصيل الفنية، مثل مستويات التخصيب وكميات اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي، يمكن أن تشهد قدراً من المرونة، شريطة ألا تمس الحقوق الأساسية لإيران، وأن يقابلها التزام أمريكي حقيقي برفع العقوبات وعدم إعادة فرضها تحت أي ذرائع جديدة.

وذكر أن التجربة أثبتت عدم صدقية الولايات المتحدة في التزاماتها، معتبراً أن أي تقدم في المسار التفاوضي مرهون بمدى استعداد واشنطن للتخلي عن سياسة الابتزاز، والاعتراف بحقوق إيران، بعد فشلها في فرض إرادتها عبر التهديد والتصعيد.