وأشار الإعلامي الحكومي في بيان صحفي، إلى أنه ومنذ ساعات فجر اليوم السبت، يواصل العدو الإسرائيلي ارتكاب جرائم القتل والقصف والاستهداف في قطاع غزة، في انتهاك صارخ ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى (11 شهيداً) جراء عدة جرائم قصف، كان أبرزها استهداف خيمة للنازحين في محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، ما أدى إلى ارتقاء (7 شهداء) من عائلة واحدة، بينهم خمسة أطفال، وامرأة، ومسن.

وبين أنه ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى اليوم السبت 31 يناير 2026 (لمدة 111 يوماً)، ارتكب العدو خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

ورصدت الجهات الحكومية المُختصة 1,450 خرقاً للاتفاق بينها توزعت على ٤٧٨ إطلاق نار، و٧١ توغل آليات داخل الأحياء والمناطق السكنية، و ٦٧٩ قصف واستهداف و ٢١١ نسف منازل ومباني مختلفة.

وخلفت هذه الخروقات ٥٢٤ شهيداً بينهم ٢٦٠ من الأطفال والنساء والمسنين، فيما بلغت نسبة الشهداء المدنيين 92% من إجمالي الشهداء، وبلغت نسبة الشهداء الذين ارتقوا بعيداً عن الخط الأصفر (96%).

وسجل إصابة ١٣٦٠ مصاباً بينهم ٧٨٠ من الأطفال والنساء والمسنين 780 مصاباً، حيث بلغت نسبة المصابين من المدنيين 99.2%، وجميعهم بلا استثناء تم استهدافهم بعيداً عن الخط الأصفر، داخل الأحياء السكنية.

أما عن المعتقلين فتم تسجيل ٥٠ معتقلاً جميعهم بلا استثناء تم اعتقالهم بعيداً عن الخط الأصفر، من داخل الأحياء السكنية.

وأشار المكتب الاعلامي إلى أن عدد شاحنات المساعدات والتجارية والوقود التي دخلت القطاع بلغت ٢٨٩٢٧ من أصل 66,600 شاحنة مساعدات وتجارية ووقود، بنسبة التزام (43%)، وتوزيعهم على ١٦٨٤٨شاحنة مساعدات (58%)، و ١١٢٩٧ شاحنة تجارية(39%)، و٧٨٢ شاحنة وقود، من أصل 5,550 شاحنة وقود يُفترض دخولها، بنسبة التزام (2.7%).

وبين المكتب الاعلامي أن 600 شاحنة من المساعدات والتجارية والوقود يُفترض دخولها يومياً إلى قطاع غزة، و 50 شاحنة وقود (سولار، بنزين، غاز طهي) يُفترض دخولها يومياً إلى قطاع غزة.

ووفقاً للبروتوكول الإنساني وإضافة لما سبق؛ لم يلتزم الاحتلال بإدخال الأعداد المفترضة من الشاحنات المختلفة، ولم يلتزم بخطوط الانسحاب ، ولم يلتزم بإدخال المواد اللازمة لصيانة البنية التحتية.

كما لم يلتزم بإدخال المعدات الثقيلة للدفاع المدني لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء ، المعدات والمستلزمات الصحية والطبية والأدوية، ولم يلتزم بفتح معبر رفح، ولم يلتزم بإدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد الإيواء، وبتشغيل محطة توليد الكهرباء، ولم يلتزم بحدود الخط الأصفر بل قضم المزيد من الكيلومترات على مستوى القطاع.

وأكد الإعلامي الحكومي أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على اتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، وحمّل العدو "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يُفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

وطالب المكتب الجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة؛ إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام العدو "الإسرائيلي" بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يُمكّن من معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.