وأوضح شرف الدين في لقاء مع قناة المسيرة، اليوم السبت، ضمن برنامج "نوافذ" فقرة "جدار ناري"، أن ما شهدته إنستغرام مؤخراً، وما سبقه من حوادث مشابهة طالت فيسبوك عام 2019 وواتساب عام 2022، يكشف نمطاً متكرراً من الإخفاقات الأمنية لدى شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم ادعاءاتها المتواصلة بحماية خصوصية المستخدمين.

وأكد أن خيار الانتقال إلى منصات محلية تراعي خصوصية المستخدمين وتخضع لإدارة وطنية يُعد خياراً مهماً وضرورياً، خاصة أن خوادم المنصات العالمية تقع في دول غربية وتخضع لقوانينها، ما يجعل البيانات عرضة للاستغلال أو التسريب تحت ذرائع قانونية أو تقنية.

وفي المقابل، أشار إلى أن الانتقال الكامل والفوري إلى منصات محلية يواجه تحديات واقعية، أبرزها اعتماد شريحة واسعة من المستخدمين على هذه المنصات كمصدر دخل، سواء عبر التجارة الإلكترونية أو تقديم الخدمات، ما يستدعي اعتماد نهج تدريجي، يوازيه تجهيز بنية تحتية تقنية قادرة على استيعاب هذا التحول.

وعن الجوانب التقنية للتسريب الأخير، أضاف شرف الدين أن العملية مرّت بعدة مراحل، أبرزها استغلال ثغرة إعادة تعيين كلمات المرور، والتي سمحت بإرسال عدد غير محدود من رسائل إعادة التعيين إلى البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، ما فتح الباب أمام هجمات تصيّد واسعة النطاق.

وبيّن أن القراصنة استغلوا حالة القلق التي أحدثها الإعلان عن التسريب، وأرسلوا رسائل احتيالية تحاكي رسائل إنستغرام الرسمية بدقة عالية، مستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي في صياغة المحتوى، والتلاعب بعواطف المستخدمين ودفعهم للنقر على روابط خبيثة.

ولفت إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في سلوك المستخدمين، بل في خلل بنيوي في معمارية الحماية داخل المنصة، لافتاً إلى أن إعلان شركة "ميتا" عن إصلاح الثغرة لا يعني بالضرورة معالجتها جذرياً، في ظل تكرار حوادث مماثلة.

وفيما يتعلق بكيفية تعامل المستخدمين مع الرسائل المشبوهة، شدد شرف الدين على ضرورة عدم فتح أي روابط غير متوقعة، والتدقيق في اسم النطاق المرسل منه البريد الإلكتروني، والتأكد من أن طلب إعادة تعيين كلمة المرور لم يصدر عن المستخدم نفسه، مع تفعيل المصادقة الثنائية وتغيير كلمات المرور بشكل دوري.

وأفاد أن المستقبل الرقمي الآمن يتطلب تطوير منصات محلية قوية، وتغيير أنماط الاستخدام الحالية التي تكشف تفاصيل الحياة الشخصية والمواقع الجغرافية، معتبراً أن الاعتماد الجزئي والمتدرج على البدائل المحلية يمثل خطوة واقعية لحماية البيانات، وتقليص مخاطر الارتهان لشركات عابرة للحدود لا تضع أمن المستخدمين في صدارة أولوياتها.