وبحسب تقارير أمنية متداولة، جرى تسريب بيانات ما يقارب سبعة عشر مليوناً وخمسمئة ألف مستخدم لإنستغرام، مع ظهور هذه البيانات في منتديات قرصنة على شبكة “الدارك ويب”، في واحدة من أخطر الحوادث الأمنية التي تتعرض لها المنصة خلال الفترة الأخيرة.

التسريب شمل معلومات شخصية حساسة، من بينها أسماء المستخدمين، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وبيانات اتصال أخرى، ما فتح الباب واسعاً أمام مخاطر الاحتيال الرقمي وسرقة الهويات وإعادة استغلال المعلومات المسربة في أنشطة إجرامية منظمة.

وبحسب المعطيات، فإن بداية الأزمة تعود إلى حملات تصيّد إلكتروني واسعة، عبر رسائل بريد إلكتروني احتيالية دعت المستخدمين إلى إعادة تعيين كلمات المرور. هذه الرسائل لم تكن صادرة عن إنستغرام، لكنها صُممت بدقة عالية لخداع المستخدمين ودفعهم إلى إدخال بياناتهم طوعاً، في عمليات يُعتقد أنها بدأت منذ العام 2024.

شركة “ميتا”، المالكة لمنصة إنستغرام، أقرت بوجود خلل تقني في نظام إعادة تعيين كلمات المرور، سمح بإرسال طلبات إعادة تعيين دون امتلاك الحساب فعلياً، مؤكدة أنها قامت بإصلاح الثغرة، وحصرت هذه العملية بمالكي الحسابات الأصليين فقط.

في المقابل، أوضح خبراء في الأمن السيبراني أن القراصنة استغلوا أيضاً واجهات الربط البرمجية المستخدمة في اقتراح الأصدقاء عبر أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني، حيث جرى استخدام برامج آلية لإرسال ملايين الطلبات خلال ثوانٍ معدودة، ما مكّن من بناء قواعد بيانات ضخمة لملايين المستخدمين.

ورغم تطمينات “ميتا”، لا يزال القلق سائداً في أوساط المستخدمين، خاصة في ظل العدد الهائل لمستخدمي إنستغرام، الذي يتجاوز ملياري مستخدم نشط حول العالم، ما يجعل أي اختراق واسع النطاق تهديداً عالمياً للأمن الرقمي.

وحذّر خبراء الأمن السيبراني من إعادة استغلال البيانات المسربة، داعين المستخدمين إلى تغيير كلمات المرور فوراً، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية، والحذر الشديد من أي رسائل أو روابط مشبوهة تطلب إعادة تعيين كلمات المرور أو إدخال بيانات شخصية.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة متكررة من الإخفاقات الأمنية المرتبطة بشركة “ميتا”، بدأت بتطبيق واتساب، مروراً بفيسبوك، وصولاً إلى إنستغرام، حيث تتكرر الرواية ذاتها في كل مرة: خلل تقني، عطل غير مقصود، ثم وعود بالإصلاح، دون معالجة جذرية حقيقية.

هذا النمط المتكرر من الفشل الأمني يطرح تساؤلات جدية حول جدوى الاعتماد على منصات التواصل الكبرى في حماية خصوصية المستخدمين، ويعيد فتح النقاش حول الحاجة إلى تشريعات ورقابة أكثر صرامة، تضع أمن البيانات وحقوق المستخدمين فوق اعتبارات الربح والتوسع الرقمي.