ويتهم المواطنون مجلس المرتزق "العليمي" التابع للرياض، بتوفير غطاء قانوني لشركاء الأمس في "المجلس الانتقالي" لنهب مليارات الريالات تحت مسمى الجبايات. ويرى الشارع اليمني أن هذا الصمت الطويل يعكس شراكة سرية لتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين المنهارة.
وتشير المعلومات الميدانية إلى تحويل ميناء الزيت في عدن لإقطاعية خاصة لشركة "إسناد" التابعة لمرتزقب الأمارات عيدروس الزبيدي.
وتفرض هذه الشركة جبايات غير قانونية تصل لنصف مليار ريال عن كل سفينة وقود تدخل الميناء، حيث ارتفعت الجبايات من 12 ريالاً لتصل إلى 25 ريالاً عن كل لتر وقود واحد.
وقفزت الإيرادات الشهرية من هذا المصدر وحده إلى نحو 10 مليارات ريال تذهب لحسابات قيادات الانتقالي بتنسيق مع الرئاسي التابع للسعودية.
وامتدت عمليات النهب لتطال قاطرات الوقود والغاز القادمة من مأرب بفرض مبالغ تصل لـ 3 ملايين ريال على كل قاطرة. كما تفرض نقاط التفتيش 2 مليون ريال على شاحنات الغاز و900 ألف ريال على كل حاوية تجارية خارجة من الميناء صوب المحافظات الحرة شمال البلاد.
ويقدر إجمالي هذه الجبايات بنحو 30 مليار ريال شهرياً وهو مبلغ يكفي لتغطية رواتب جميع موظفي الدولة. حيث تودع في بنوك خاصة وتحول لعملات أجنبية لتهريبها للخارج.
وتسبب هذا الفساد في الانهيار المباشر لسعر صرف الريال اليمني وبروز طبقة من أثرياء الحرب الجدد في المناطق المحتلة جنوب وشرق البلاد.
وتأتي هذه المكاشفات في ظل تصفية حسابات بين القوى التابعة للرياض وأبوظبي، مع استمرار صمت المجلس الرئاسي التابع للرياض تجاه نهب الموارد في مأرب والمخا، ما يؤكد شراكة المرتزقة مع كفلائهم في السعودية والإمارت في تحويل ثروات اليمن لغنائم شخصية، وترك الشعب اليمني يواجه أزمات الجوع والفقر والانهيار الاقتصادي المتعمد.
