وذكرت وسائل إعلامية تابعة للمرتزقة أن هذا التحرك يأتي كرد فعل هستيري بعد أن فجّرت حادثة اعتقال عضو المجلس الرئاسي، الخائن عثمان مجلي في الأردن مخاوف عميقة من مصادرة هذه الثروات المشبوهة.

وبحسب مصادر في ما يسمى مجلس الشورى الموالي للعدوان والاحتلال، الذي يرأسه الخائن أحمد عبيد بن دغر، فإن الأخير نفّذ خلال الأسابيع الماضية سلسلة استثمارات بمبالغ هائلة في الخارج، من بينها إنشاء مصنع في مصر ومركز تغليف بتكلفة تقترب من 100 مليون دولار، إضافة إلى شراء مجموعة واسعة من العقارات، تشمل فللًا وشققًا فاخرة داخل العاصمة المصرية وخارجها، إلى جانب مصانع أخرى افتتحها الرجل في الأردن.

وأشارت المصادر إلى أن الخائن بن دغر يُعد واحدًا من أبرز القيادات التي استفادت من العدوان على اليمن منذ العام 2015، إذ راكم ثروات ضخمة جرى تحويلها خلال الفترة الأخيرة إلى مشاريع عقارية وتجارية، في خطوة وُصفت بأنها عملية غسيل أموال مكتملة الأركان، بالتزامن مع تحوّلات إقليمية ودولية تضغط لإجراء إصلاحات مالية على مؤسسات تتبع دول التحالف.

وتزامنت هذه التحركات مع الفضيحة التي تفجّرت مؤخرًا عقب اعتقال السلطات الأردنية لعضو ما يسمى المجلس الرئاسي، الخائن عثمان مجلي، بعد وصوله إلى العاصمة عمّان محاولًا نقل مبالغ مالية ضخمة تقدّر بـ 400 مليون دولار إلى حسابات جديدة مرتبطة بمقربين منه.

وأوضحت تلك الوسائل أن التحقيقات الأردنية كشفت وجود شيك آخر بحوزة مجلي بقيمة مماثلة، حاول تبريره بأنه مخصّص لـ"شراء عقارات"، إلا أن حجم المبالغ وعدم امتلاكه تفسيرًا منطقيًا دفع السلطات إلى احتجازه والتحقيق معه لساعات.

ووفقًا للمصادر، سارعت السفارة الأمريكية إلى التدخل بهدف الإفراج عن الخائن مجلي واحتواء الفضيحة، في حين واصل تغيّبه عن اجتماعات "الرئاسي" خلال الفترة الأخيرة، ما عزّز الشبهات حول حجم الأموال التي يُعتقد أنه نقلها أو يحاول نقلها خلال السنوات الماضية.

وتعكس هذه المعلومات حجم الفساد الذي يمارسه الخونة وأدوات تحالف العدوان والاحتلال، إذ تستحوذ تلك القيادات على مليارات الدولارات باسم "إدارة المناطق المحتلة"، بينما يعيش ملايين اليمنيين تحت وطأة الانهيار الاقتصادي وغياب الخدمات وتدمير البنى التحتية.

ويأتي توقيت تحويل هذه الأموال إلى عقارات واستثمارات في مصر والأردن في ظل قلق متزايد لدى تلك القيادات العميلة الموالية للاحتلال من إجراءات رقابية دولية محتملة قد تستهدف الأموال المهرّبة التي راكموها طوال سنوات العدوان.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن ما جرى للخائن مجلي يعد حلقة ضمن سلسلة طويلة من نهب المال العام، حيث تعتمد تلك القيادات الخائنة على غطاء سياسي وأمني وفّرته دول تحالف العدوان منذ 2015، مكنّها من السطو على موارد اليمن وتحويلها إلى مشاريع خاصة في الخارج.