وبحسب وسائل إعلام موالية للعدوان، فقد تمت الإطاحة بالخائن مبخوت بن ماضي، المعيَّن من قوى الاحتلال محافظًا لحضرموت، والاستعاضة عنه بالمرتزق سالم الخنبشي، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من ترتيبات سعودية تهدف لإحكام السيطرة وإعادة توزيع الأدوار بين أدواتها.

وأكد المراقبون أن التغيير في أدوات الخونة سيعمّق الصراع داخل المحافظة، خاصة في ظل الاستنفار القبلي المتصاعد لمواجهة مليشيا ما يسمى بالانتقالي التي تسعى لفرض سيطرتها الكاملة على حضرموت خدمةً للمشروع الإماراتي التوسعي.

وتشهد حضرموت حالة احتقان غير مسبوق بين الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال الإماراتي السعودي، وسط منافسة محمومة حول من يمتلك حق الهيمنة العسكرية والأمنية على المحافظة وثرواتها.

ووفق مصادر إعلامية موالية للعدوان، فقد دفعت مليشيا الانتقالي التابعة للاحتلال الإماراتي بقوة عسكرية ضخمة قوامها نحو 300 مركبة بين حافلات ومدرعات، انطلقت من مدينة عدن باتجاه حضرموت، بالتزامن مع تحركات أخرى شملت مغادرة ألوية تابعة لهم مواقعها والتوجه إلى المحافظة، إضافة إلى استدعاء طارئ لأفراد اللواء 12 عمالقة، ما يعكس حالة التصعيد القصوى داخل المعسكر الموالي للاحتلال.

وجاء هذا التحشيد بعد تصريحات للخائن صالح بن الشيخ أبو بكر المكنى "أبو علي الحضرمي" قائد ما يسمى قوات الدعم الأمني التابعة للانتقالي، أعلن فيها استعداد مليشياته لشن هجوم على قوات حلف حضرموت، معتبرًا أن حضرموت يجب أن تبقى تحت ما سماه "دولة الجنوب العربي"، وهو خطاب استفزازي أحدث موجة غضب واسعة في أوساط القبائل.

وفي المقابل، دعا الشيخ عمرو بن حبريش العليي، رئيس ما يسمى "حلف قبائل حضرموت" المحسوب على السعودية، وجهاء القبائل لاجتماع طارئ لمناقشة المستجدات التي تهدد أمن المحافظة، معتبرًا أن الوضع يتطلب موقفًا قبليًا موحدًا لمواجهة تحركات الانتقالي وتهديداته.

كما عبّرت لجنة اعتصام المهرة السلمي عن رفضها استهداف حلف حضرموت، محمّلةً الاحتلال الإماراتي أدواته المحلية مسؤولية أي فوضى أو فتنة قد تجر المحافظة إلى مربع الصراع المسلح، مؤكدة أن تداعيات أي مواجهة في حضرموت ستطال المحافظات الشرقية وفي مقدمتها المهرة.

ويستند مشروع الانتقالي إلى الدعوة العلنية للانفصال، فيما يطالب حلف حضرموت بالحكم الذاتي ويمتلك تشكيلات مسلحة تحت مسمى "قوة حماية حضرموت"، وقد نفّذ الحلف خلال الأشهر الماضية حملات واسعة ضد ما يسمى بالسلطة المحلية التابعة لحكومة الخونة، متهمًا إياها بالفساد وسوء الإدارة، ومطالبًا بتخصيص عائدات النفط لصالح خدمات المحافظة.

وتحوّلت حضرموت خلال سنوات العدوان إلى ساحة صراع مكشوف بين أدوات الاحتلال السعودي والإماراتي، إذ تدعم الرياض "حلف حضرموت"، بينما تدعم أبو ظبي ما يسمى الانتقالي، في إطار سباق محموم للسيطرة على أهم المواقع النفطية والاستراتيجية شرق البلاد.

وشهدت المحافظة حراكًا شعبيًا واسعًا خلال الأشهر الأخيرة رفضًا لمحاولات الانتقالي بسط هيمنة داعميه عليها، حيث ظهرت فعاليات رفعت ما يسمى "أعلام دولة حضرموت" في سيئون خلال ما سمي "اليوم الوطني الحضرمي"، في ظل محاولات لخلق واقع سياسي جديد داخل المحافظة.

ويؤكد المراقبون أن هذا التحشيد والصراع بين أدوات الاحتلال ليس سوى وسيلة لإشعال الفتن داخل حضرموت، وفتح الطريق أمام قوى العدوان لنهب ثرواتها النفطية والتحكم بموقعها الاستراتيجي المطل على البحر العربي، دون أي اعتبار لمصالح أبناء المحافظة أو لسيادة اليمن بشكل عام.