صرح الكاتب والباحث الدكتور وليد محمد علي أن العدو الصهيوني لم يعد يحتفظ داخل قطاع غزة سوى بجثتين، مؤكدًا أن المقاومة نفذت التزاماتها في الاتفاق، بينما يواصل الاحتلال حملة هدم المنازل في مناطق لا تخضع لسيطرة المقاومة.

وأوضح في مداخلة على قناة المسيرة أن 47% من مساحة غزة تحت سيطرة المقاومة، فيما يسيطر العدو الصهيوني على 53% من القطاع، لافتًا إلى أن المنازل التي تُنسف هذه الأيام تقع في الجزء المحتل من قبل قوات الكيان المحتل. 

وشدد على أن الاحتلال هو الذي ادعى سابقًا أنه سيحوّل تلك المناطق إلى "مناطق آمنة"، ثم يظهر اليوم كذب هذه الرواية بعدما حوّلها إلى ساحات تهجير وترويع.

وأكد الباحث أن ما يفعله الاحتلال ينسجم مع مخطط قديم يقوم على إنشاء معسكرات اعتقال قرب الحدود المصرية، في رفح تحديدًا، مع توقع تطوير شكل تلك المعسكرات وتزويدها بالخدمات، إلا أنها ستبقى مناطق مسيجة بالكامل وتحت إشراف مباشر من العدو وأجهزته الأمنية.

وبيّن أن الهدف هو حشر الفلسطينيين في رقعة محددة، وفصل سكان غزة عن امتدادهم الطبيعي في القطاع، بما يعيد إحياء سيناريو التفكير بضم رفح الفلسطينية إلى رفح المصرية، أو دفع السكان نحو العريش ومناطق من سيناء.

وأضاف أن هذا الطرح لم يكن يومًا خياليًا، مؤكّدًا أن وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن ركّز منذ الأيام الأولى للعدوان على اتصالات مكثفة مع الجانب المصري، بهدف فتح الحدود أمام تدفق الفلسطينيين إلى سيناء.

 وأردف أن الرئيس الأمريكي ترامب صرح في أكثر من مناسبة برغبته في "إفراغ قطاع غزة من سكانه، كي ينفذ مشاريعه الاستيطانية على أنقاضهم.

ودعا الباحث إلى ضرورة عدم الانجرار خلف التفاصيل اليومية التي يروج لها الاحتلال لتشتيت الوعي، مؤكّدًا أن جوهر المخطط واضح، صناعة ذاكرة سمكية لدى المتابع، تمنعه من ربط الأحداث الحالية بالمشاريع الصهيونية السابقة التي تسعى لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وحول الأداة التي يسعى الاحتلال لاستخدامها لتنفيذ هذا المخطط، كشف الدكتور وليد أن العدو يعمل عبر مجلس الأمن وبعض الدول المرشحة لإرسال قوات إلى غزة، مع محاولة إقناعها بأن دورها سيكون حفظ الأمن، بينما الحقيقة – كما قال – أن الاحتلال يريد هذه القوات شريكة مباشرة في عملية اقتلاع القطاع من سكانه، وتوفير الغطاء السياسي والعسكري للمشروع الإسرائيلي.

وأشار إلى أن دولًا مثل أذربيجان وإندونيسيا طرحت أسماؤها في هذا السياق، إلا أن المقاومة أوضحت برسائل صريحة أن أي قوة تدخل لتفرض نزع سلاح المقاومة ستُعامل كقوة احتلال. 

وهو دفع الدولتين إلى التراجع، خصوصًا في ظل الرفض الشعبي الكاسح داخل إندونيسيا الذي يجعل أي مشاركة بهذا النوع سببًا مباشرًا لسقوط الحكومة هناك، وفق الدكتور وليد.