وتوجّه الشرطة البريطانية للنشطاء تهمة الانتماء إلى منظمة صنفتها السلطة على أنّها إرهابية؛ ما يمثل تصعيدًا كبيرًا في المواجهة بين الحركة والسلطات، التي أكّد مراقبون أنها تنساق وراء دعايات تحريضية صهيونية لا أساس لاها من الصحة.

ويدفع المعتقلون ومناصروهم بـسلميتهم، مؤكّدين أنّ مجمل أعمالهم وشعاراتهم تقع ضمن حدود القانون وحرية الرأي والتعبير، ويعوّل النشطاء على هذه المحكمة لإثبات حق الناس في التعبير عن آرائهم ضد سياسات الحكومة وما يعتبرونه "حقوقًا تُسلب منهم".

ويرى مراقبون أنّ القضية تحمل رمزية مهمة، حتى لو لم يكن للمحكمة تأثير فوري؛ فهي تمثل وقوفًا في وجه "محاولات الحكومة لسحق الآراء النقدية".

ووفقًا لوسائل إعلام محلية؛ فإنّ قرار هذه المراجعة القضائية يعد مفصليًا في مصير حركة "فلسطين أكشن"، حيث ستفضي إمّا إلى: "تثبيت قانونية تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية، أو إلغاء هذا التصنيف، وبالتالي إلغاء كل ما ترتب عليه من اعتقالات في صفوف أعضاء الحركة".

وأثيرت خلال القضية تأكيدات تشير إلى أنّ وزارة الداخلية البريطانية، في اتخاذ قرارها بتصنيف "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية، قد "أخذت النصيحة" من أطراف لها مصالح مباشرة في الصناعات العسكرية الصهيونية.

وتشمل هذه الأطراف، رئيس مجلس إدارة شركة "بي أيه إي سيستمز"، وهي شركة أسلحة عالمية لها مصالح مع كيان العدوّ الإسرائيلي، وأيضًا شملت جماعات ضغط مدفوعة الأجر من حكومة الكيان، وكذا حكومة المجرم نتنياهو نفسها.

ويرى مراقبون أنّ هذه التأكيدات تضيف بعدًا سياسيًا وإشكاليًا كبيرًا للقضية، حيث تتهم السلطات بالسماع لأطراف خارجية لها مصلحة في تكميم الأفواه المنتقدة لسياستها.

ويُشار إلى أنّ حركة "فلسطين أكشن" تأسست كشبكة من النشطاء المباشرين تهدف إلى تفكيك الروابط الصناعية والعسكرية بين المملكة المتحدة و(إسرائيل)، والتي تؤكد الحركة أنّها تدعم "الاحتلال الإسرائيلي".

والحركة معروفة باستراتيجيتها القائمة على الاحتجاج المباشر وغير العنيف وتكتيكات "العمل المباشر" التي تستهدف بشكّلٍ أساسي الشركات والمصانع داخل المملكة المتحدة المتهمة بتزويد جيش الاحتلال الصهيوني بالأسلحة والمكونات العسكرية.

وكان أحد أبرز الأهداف التي دأبت الحركة على استهدافها هو مصنع شركة "إلبيت سيستمز"، وهو أكبر مقاول دفاعي خاص داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتهمه الحركة بإنتاج طائرات بدون طيار تستخدم في الصراع.

ونتيجة لهذه الأعمال، التي غالبًا ما تضمنت تسلق الأسطح وتخريب المصانع، صنفت السلطات البريطانية الحركة كـ"منظمة إرهابية"، وهو ما دفعها إلى هذا الموقف القضائي الحالي، وقد أثارت الملاحقات القضائية للحركة جدلاً حول حدود حرية الاحتجاج في بريطانيا، خاصةً عندما يتقاطع ذلك مع المصالح التجارية والعلاقات الدولية.