وبحسب مراسل "المسيرة" في باكستان، سلمان علي، فإن الزيارة تأتي استكمالاً لسلسلة خطوات متبادلة على أعلى المستويات بين طهران وإسلام آباد، بدءاً من زيارة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ، مروراً بزيارة وفود باكستانية رفيعة لطهران قبل أيام، وصولاً إلى هذه الزيارة التي تؤكد إصرار الطرفين على ترسيخ شراكة استراتيجية مستقرة، بعيدة عن تقلبات السياسة الداخلية في كلا البلدين.

ويشير مراسلنا في مداخلة لها هذا الصباح، إلى أن التعاون البرلماني شكّل أحد أبرز محاور الزيارة، حيث ترى طهران وإسلام آباد أن تعزيز قنوات الحوار بين البرلمانين يوفّر منصة مؤسسية ثابتة تضمن استمرارية التنسيق بعيداً عن التجاذبات السياسية، ليصبح البرلمان نقطة ارتكاز دائمة في مقاربة الملفات المشتركة وتوجيهها بما يخدم المصالح المتبادلة.

أما على الصعيد الإقليمي، فيؤكد أن الزيارة تأتي في ظل مرحلة حساسة أعقبت المواجهة المباشرة بين إيران والعدو الصهيوني خلال الفترة السابقة، ما يجعل باكستان شريكاً سياسياً ودبلوماسياً مهمّاً لطهران داخل محيط إقليمي ملتهب، حيث تُعدّ إسلام آباد داعماً معلناً لطهران في مواجهة الضغوط الغربية ومحاولات حصارها.

ويضيف مراسل المسيرة أن طهران تدرك أهمية أن يكون لها حليف استراتيجي موثوق في قلب جنوب آسيا، قادر على لعب دور في تعزيز الاستقرار في محيطها الحيوي، وهو ما يجعل زيارة قاليباف خطوة تؤكد رسوخ هذا التحالف وامتداده إلى ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد.

وفي البعد الاقتصادي، يرى أنّ باكستان تمثّل منفذاً مهماً لطهران في مواجهة العقوبات الغربية، وتشكّل طريقاً لتخفيف الضغط الاقتصادي من خلال مشاريع تبادل الطاقة والتجارة المشتركة، في حين تعتبر إسلام آباد الشراكة مع إيران فرصة لتعزيز أمنها الطاقوي والاستفادة من الأسواق الإيرانية بما يعزز اقتصادها الوطني.

ويؤكد أن هذه الزيارة تعكس استمرار النهج الذي تبنّته حكومة الشهيد إبراهيم رئيسي، والذي يقوم على تعميق العلاقات الإقليمية وبناء شبكة تحالفات راسخة، وهو ما تُترجمه التحركات المتواصلة بين طهران وإسلام آباد خلال الأسابيع الماضية.

ويلفت إلى أن الشراكة الإيرانية–الباكستانية تدخل اليوم مرحلة متقدمة من التنسيق المباشر، تتجاوز الخطابات السياسية إلى خطوات عملية على الأرض، وسط محاولات واضحة من أطراف معادية لإثارة التوتر بين البلدين، غير أنّ الحوار المباشر والزيارات المتبادلة يقطع الطريق أمام تلك المؤامرات، ويثبت أن العلاقات بين الجارين تتجه نحو مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمي المتوازن.